المنظمة الديمقراطية للشغل تحذر من الماسي الخطيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية‎

المنظمة الديمقراطية للشغل تحذر من الماسي الخطيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومنزلقات تعميق الفوارق الاجتماعية والتفقير والبطالة المزمنة، والعطب الديمقراطي المؤسساتي والحزبي وتطالب بمراجعة الاختيارات المتبعة من أجل:
*بناء نموذج تنموي شامل يهدف إلى عقد اجتماعي جديد. يستجيب لمطالب العمال والعاملات ويضمن العدالة الاجتماعية و العيش الكريم ويلبي طموحات ملايين الشباب المغربي العاطل وحقهم الدستوري والإنساني والمجتمعي في مستقبل أكثر إنصافاً وعدلاً واستدامةً للجميع
* بناء مجتمع يقوم على القيم والممارسة الديمقراطية السليمة والحداثة والتقدم والعدالة وحقوق الإنسان والأمن والاستقرار ومحاربة الهذر والفساد، والالتزام دوما بمبدأ المحاسبة والمساءلة، والمحافظة على حقوق المواطنين. وباعتبار ان الأمن والاستقرار شرط أساسي من شروط التنمية المستدامة.
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي بمناسبة الدخول الاجتماعي والمدرسي تداول فيه عدة قضايا تستأثر باهتمام الشغيلة المغربية. وبعد وقوفه على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تجتازها بلادنا، رغم كل عمليات الترقيع والمساحيق والعلاج بالمسكنات، ترجمت بارتفاع المديونية وهشاشة الاقتصاد والتبذير والتقشف والسعي إلى تعويم العملة وأدت إلى إفلاس العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسريح العمال، وارتفاع أعداد العاطلين إلى ما يفوق 3 ملايين عاطل وتفشي وتنامي ظاهرة "الفراشة" والاقتصاد غير المهيكل الذي يكتوي بنار ظروفه غير اللائقة حوالي 3 ملايين عامل، 98 في المائة منهم دون حماية اجتماعية ولا تغطية صحية، ويتقاضون أجورا هزيلة لا تصل حتى 30 في المائة من الحد الأدنى للأجر وبدون عقد شغل، مما يضاعف معدلات الفقر والفقر المدقع والهشاشة والأمية، وتزايد حالات الجريمة والانتحار… وهي نتائج حتمية لسوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتبعة، التي أتبث فشلها الكامل، الذي زاد حدة بفعل مخلفات القرارات اللاشعبية للحكومة السابقة، مما يهدد ببدء انهيار اقتصادي ومالي شامل، وما لذلك من أثار وخيمة على السياسات العمومية، من تعليم وصحة وسكن، وانعكاسها الكارثي على الأحوال المعيشية للعمال والعاملات والمقاولات الوطنية التي ظلت تعاني من المنافسة الشرسة والثقل الضريبي وغياب الحماية.
كما وقف المكتب التنفيذي عند استقالة الحكومة الحالية كما سابقتها من مهامها في حماية وتأهيل المجال الاجتماعي بل مواصلتها تدمير المؤسسات العمومية من مدرسة عمومية ومستشفيات وضرب للحقوق والمكتسبات العمالية في مجال الحماية الاجتماعية والتقاعد والاستقرار الوظيفي بتكريسها للهشاشة وضرب الاستقرار في الشغل وتعميم ظاهرة الشغل غير اللائق من خلال تقليص مناصب الشغل واعتماد التوظيف بالعقدة – الذي تسعى حكومة سعد الدين العثماني إلى تعميمه على كل قطاعات الوظيفة العمومية بعدما تم فرض التجربة في قطاع التعليم؛ علاوة على عدم احترامها للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعام وخاصة بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور وضعف الحماية الاجتماعية وغياب العدل والمساواة في الأجور بين الجنسين… وفرض نظام تقاعد ظالم ومجحف، ضدا على تطلّعات الموظفين والموظفات والعمال والعاملات في حياتهم المهنية وآمالهم المعلّقة على الاستقرار الوظيفي والاستقرار العائلي والترقي المهني والحق في تقاعد كريم.
وفي هذا السياق أثبتت النتائج الأولية لحكومة السيد سعد الدين العثماني عن ضعفها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتيجة الأعطاب المختلفة وتضارب في الرؤى والمقاربات وصعوبات التنسيق وتضارب الاختصاصات ومركزتها إلى درجة أننا أمام وزراء أشباح دون مهام وصلاحيات ومسؤوليات محددة. فضلا عن إصرارها على الإجهاز على الحريّات والحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والعودة مجددا إلى المقاربة الأمنية والعنف السلطوي في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمتبعات والاعتقال والأحكام الجائرة، كما يقع في الحسيمة والريف وفي عدد من مناطق المغرب العميق بشكل عام .
ومن جانب أخر، وقف المكتب التنفيذي على تراجع منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية التي أصابها العطب والانهيار، والفساد الذي طال أخلاقيات العديد من المهن والأعمال والتلاعب في الأسعار والجري وراء الربح السريع كان آخرها فضيحة أضحية العيد بسبب غياب المراقبة علاوة على ما يقع في العديد من المدن والقرى من ممارسات لا أخلاقية وجرائم العنف ضد النساء أبطالها جانحون وشباب عاطلون ومثقلون بالمخدرات .
وفيما يتعلق بالدخول المدرسي والجامعي، فان المكتب التنفيذي يعتبر أن ما نعيشه من أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية مصدرها اختلالات منظومتنا التعليمة والتربوية وقصورها. كما يؤكد على أننا نعيش أزمة تربوية خانقة وتراجعا مخيفا في مستوى المدرسة العمومية وجودتها وتدبدب المناهج التربوية والبيداغوجية وضعف الكتاب المدرسي وتحويله إلى تجارة وصفقات مربحة بعيدا عن أهداف الرسالة التربوية والمشروع المجتمعي الديمقراطي المتطور ومنظومة القيم، وإن الحاجة ماسة لتطوير نظامنا التعليمي وإصلاحه إصلاحا حقيقيا بدل الرتوشات وسياسة المساحيق والتقارير الجاهزة المبنية على الهواجس الفردية. كما أن هناك ضرورة قصوى ومستعجلة لنهج سياسة تعليمية بديلة قائمة على رؤى تربوية وتعليمية ترتكز على استراتيجية واقعية منفتحة على اللغات وعلى التطورات العلمية والتكنلوجية والرقمنة ، هدفها بناء مجتمع المستقبل، من خلال توفير فرص التعليم للجميع مجانا وفي بيئة تعليمية مناسبة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي وتمويله الكافي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بمهارات وقدرات منتسبي التعليم وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، من أجل جيل متعلم ومكون تكوينا متينا يؤهله لتحمل المسؤولية وصناعة القرارات مستقبلاً والمساهمة في تنمية الوطن بناء رؤية استراتيجية واقعية ومندمجة تضع في قلب العملية التربوية رجال ونساء التعليم وتسعى إلى تحسين مستواهم المعيشي والمهني وتحفيزهم وتكوينهم من أجل أداء رسالتهم التربوية النبيلة على أكمل وجه.
وفي هذا الإطار، فإن المكتب التنفيذي وفاء منه للقضايا العادلة لمختلف شرائح المجتمع المغربي وشعورا منه بثقل الانتظارات المشروعة التي تراكمت وحجم المخاطر المتنوعة التي تهدد السلم الاجتماعي واستقرار الوطن يدعو الحكومة إلى:
* الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد وإحداث فرص الشغل والشغل اللائق وتطوير المؤسسات والحماية الاجتماعية واحترام مقتضيات مدونة الشغل وانخراط جميع المقاولات في صندوق الضمان الاجتماعي كشرط إجباري للممارسة التجارية والصناعية والفلاحة والخدماتية .
* تحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة والتي أبانت عن عجزها في معالجة القضايا الشائكة وتبني التوازنات الاجتماعية التي تضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي ،
*يعتبر أن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحققا في ظل غياب الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وبالتالي يتعين على الحكومة الحالية تجاوز مقاربات ومخلفات وإخفاقات الحكومة السابقة و بناء نموذج تنموي شامل يهدف إلى عقد اجتماعي جديد يستجيب لمطالب العمال والعاملات ويضمن العيش الكريم للسكان ويلبي طموحات ملايين الشباب المغربي العاطل وحقهم الدستوري والإنساني والمجتمعي في مستقبل أكثر إنصافاً وعدلاً واستدامةً
*تحسين الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين وتوفير الخدمات الصحية والدواء وسلامة الغذاء والخدمات الأساسية؛
*إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية بالحسيمة وغيرها واحترام الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
*ضمان مقاربةٍ أكثر تشاركيةً أساسها حوار اجتماعي مؤسساتي ينظمه قانون للحوار الاجتماعي ومفوضات جماعية، ويوطد شراكة استراتيجية حقيقة شفافة في إطارٍ مبني على النتائج مع كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومع حركات المعطلين… والمتضررين من السياسة الحكومية محليا وجهويا ووطنيا ومختلف الجهات الفاعلة في الحقل الاقتصادي والاجتماعي، بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتهميش والحسابات السياسية الضيقة.،
* تعزيز ثقافة الحوار والمفاوضات والإشراك في صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية سليمة وتعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات الحزبية الديمقراطية والنقابات العمالية كمؤسسات للوساطة،
*وضع خطط استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا والتعبئة لمواجهة كل الأخطار المحدقة بها جراء المؤامرات والأطماع التي تستهدف وحدتنا الترابية وسيادتنا وقرارنا السياسي والاقتصادي ومن أجل حماية استقرارنا وأمننا وتحصين وحدتنا الترابية،
*يقرر تنظيم مؤتمر المنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء –سطات، يوم الأحد29 أكتوبر 2017،
يدعو الى تقديم كامل الدعم والمساندة لأخوتنا في المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل لتنظيم المؤتمر الافريقي الأول لنقابات ومهنيي النقل بإفريقيا ، من 15 الى 17 دجنبر 2017 بمراكش بمشاركة عدة فعاليات نقابية ومنظمات ومؤسسات عمومية متخصصة في مجال النقل بالمغرب وافريقيا .