ان المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 20/09/2017 ، استنكر و شجب صمت الوزارة ازاء الوضعية المزرية على جميع الأصعدة (الإداري و المالي و التقني) التي يعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط مما يبعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،هذه الوضعية التي تطرق لها المكتب النقابي بالتفصيل في بيانات سابقة ، ذكر من خلالها على سبيل المثال لا الحصر: – عدم احترام أي من القوانين المنظمة للمستشفيات نخص بالذكرقرار لوزير الصحة رقم 456.11 في شان النظام الداخلي للمستشفيات والمرسوم رقم 2.06.656المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، والمرسوم رقم 2-14-562 من اجل تطبيق القانون الإطار رقم 34-09 بشأن النظام الصحي وعرض العلاج ومرسوم رقم 2.13.656 بتغيير المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية واللائحة جد طويلة.، وجود هرم من الخروقات و الاخطاء الفادحة و الغير القانونية بمختلف المستويات،منها ما يتعلق بالتسيير و التدبير و منها ما يتعلق بالمرتفقين و العاملين بالمستشفى و كذا الوفاة الاخيرة التي نجهل الى يومنا هذا ملابساتها الحقيقية بتاريخ 25 ابريل 2017 أمام مركز تشخيص البويبة الذي تم ترحيل مختلف تخصصاته و اجهزته و موارده البشرية من طرف ادارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف و التي كدست بالمركز الصحي الكرمة الذي لا يوجد حتى بالخريطة الصحية بناء على قرار وزير الصحة رقم 15-3272 في 8 أكتوبر 2015 اضافة الى مداخيله الغير القانونية، غياب الحكامة الجيدة على المستوى المالي و الإداري و التقني مما أدى إلى هزالة و غياب لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما يجعل هذا المستشفى لا يحمل من صفة جهوي سوى الإسم. وكخطوة تصعيدية ضد تجاهل و تماطل وزارة الصحة والجهات المعنية بنهجها سياسة الهروب الى الامام قام المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة بالرباط و المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتنظيم وقفة احتجاجية اندارية أولية يوم الخميس 25 ماي 2017 امام وزارة الصحة بالرباط و التي تميزت بنجاحها و بحضورمكتف للمنابر الإعلامية. و هنا نتسائل من الذي يمنع وزارة الصحة من ايفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة ،تضم مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة،مديرية التجهيزات و الصيانة ومديرية الموارد البشرية لتقصي الحقائق من اجل التدقيق المعمق آنيا و عبر كل السنوات الماضية جوانب التسيير الاداري و المالي و كل النقاط السالفة الذكر بالبيان الاستنكاري الاول بتاريخ 25 ابريل 2017 والثاني ب 10 ماي 2017 و بيانات اخرى ؟ من الذي يمنع الوزارة الوصية من التحقيق في الصفقات وبمختلف التجاوزات و التبرعات الضخمة الممنوحة التي تعتبرها مديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف سبب بقاء المستشفى مفتوح الابواب وبالهدر الذي تعرفه الادوية و تجاوزات لا تعد و لا تحصى ؟ من الذي يمنع وزارة الصحة للنضرفي مطالب المراكزالصحية وفيما يتم رصده باستمرر من مشاكل و خروقات معضم المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط . ارتباطا بما سبق ان المكتب النقابي الموحد بالرباط و التابع للجامعة الوطنية للصحة يندد و بشدة و للمرة السادسة على التوالي بالتسيب و الفوضى التي تهدد سلامة العاملين و المرتفقين بالمستشفى و يطالب بايفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية و بايفاد لجنة برلمانية و المجلس الاعلى للحسابات من اجل التدقيق المعمق انيا و عبر كل السنوات الماضية جوانب التسيير الاداري و المالي, ويجدد مطالبته بالمحاسبة و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات . ان المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل : – يحيي العاملين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف على المجهودات الكبيرة التي يبدلونها رغم سوء الاوضاع و يدق ناقوس الخطر على ابواب وزارة الصحة و الجهات المعنية ،ويحملهم المسؤولية كاملة بخصوص كل مايتم رصده . – يخبر عموم نساء و رجال الصحة بالرباط انه سيلجئ الى التفاصيل لاحقا حول وضعية كل مستشفى على حدى. – يدعو العاملين بالمستشفى االجهوي مولاي يوسف و بمستشفيات و المراكز الصحية بالرباط إلى اليقظة والتعبئة و الاستعداد للمحطات النضالية المقبلة الى حين النهوض باوضاعهم المعنوية و المهنية و المادية و محاسبة المسؤولين على الفساد والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و المعوزين……/.
