بيان الاتحاد المغربي للشغل حول مستشفى مولاي يوسف بالرباط :أين المحاسبة و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات‎

لايحمل المستشفى الجهوي مولاي يوسف من صفة جهوي سوى الاسم، يظهر ذلك من خلال غياب الحكامة الجيدة بمختلف المصالح الطبية و التقنية التي يتوفر عليها ،نفس الشيء بالنسبة للتخصصات الطبية و الجراحية الموجودة ،كما أنه لا يلعب دوره كمستوى ثاني للعلاج بالنسبة للمرضى قبل التوجه الى المركز الاستشفائي ابن سينا ؛ ناهيك عن الطريقة الكارثية المعتمدة في التسيير، المرتكزة على ردة الفعل و الفعل المضاد، بدل اتباع منهجية سليمة للتخطيط المتوسط و البعيد المدى، والأخطر من ذلك فالقائمين على تدبير هذا المستشفى لا يحترمون أي من القوانين المنظمة للمستشفيات على سبيل المثال لا الحصر: – قرار وزيرالصحة رقم 456.11 الصادر في 6 يوليو2010 في شان النظام الداخلي للمستشفيات – المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 13 أبريل 2007 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، ولا سيما المواد 10 و12 و13 و 14 و16 منه و القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات و المرسوم رقم 2.14.562 بتطبيق القانون الإطار رقم 34.09 فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات و المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
و تجدر الاشارة أن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قد أصدر بتاريخ 25 ابريل بيان استنكاري مليء بالخروقات و التجاوزات على مختلف الأصعدة ،منها ما يتعلق بالتسيير و التدبير و منها ما يتعلق بالمرتفقين و العاملين بالمستشفى يتقدمها غياب الحكامة الجيدة على المستوى المالي و الاداري و التقني واللائحة طويلة، كما اعترفت مديرة المستشفى لأحد المنابر الصحفية المكتوبة بجزء كبير من الخروقات التي سبق رصدها من قبل المكتب النقابي ، مؤكدة أن المستشفى قديم و متهالك و بالتالي "تنعديو باللي كاين" و أن المستشفى يتلقى كمية كبيرة من الادوية تفوق احتياجات المستشفى و يقوم بعملية التبادل؟ إننا في المكتب النقابي نقول للوزارة بالخط العريض: أين المحاسبة و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات
فلا نقف عند هذا الحد بل اهتزت مدينة الرباط من خلال وفاة سيدة بتاريخ25 ابريل2017 صباحا على الساعة 10 و45 دقيقة أمام مدخل مصحة النهار المعروفة بالاسم القديم (مركز تشخيص الأمراض البويبة) التابع للمستشفى الجهوي مولاي يوسف و الموجود بقلب مدينة الرباط و الذي تم ترحيل مختلف تخصصاته ومعظم اجهزته وموارده البشرية من طرف ادارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف وكدست بالمركز الصحي "الكرمة" البعيد عن المواطنين و الغير موجود في الخريطة الصحية بناء على قرار وزير الصحة رقم 3272-15 في 8 أكتوبر2015 ، فما مصير مداخيل الكرمة الغير القانونية و مداخيل اخرى بالمستشفى؟ وما الفائدة من تكديس الأجهزة بمركز صحي الكرمة الغير قانوني؟وماهي ملابسات قضية السيدة التي لفضت انفاسها الاخيرة امام مركز التشخيص البويبة التابع لادارة المستشفى؟
لفت انتباه المكتب النقابي ايضا تغيير الوجبات الغدائية المقدمة بالمستشفى فور التنديد برداءة الوجبات المقدمة و التي أشار إليها المكتب في البيان السابق، محاولة الادارة تلميع صفقتها الغدائية تحسبا لمراقبة مفاجئة، و نطالب بالتحقيق في هذا الأمر.
إن المكتب النقابي الموحد بالرباط و التابع للجامعة الوطنية للصحة يندد و بشدة و للمرة الثانية على التوالي بالتسيب و الفوضى التي تهدد سلامة العاملين و المرتفقين بالمستشفى و يطالب ب :
ايفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة تضم ، مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة،مديرية التجهيزات و الصيانة ومديرية المواردالبشرية و إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية و لجنة برلمانية لتقصي الحقائق من اجل التدقيق المعمق آنيا و عبر كل السنوات الماضية جوانب التسيير الاداري و المالي و كل النقاط السالفة الذكر و بالبيان الاستنكاري الاول بتاريخ 25 ابريل 2017 و التحقيق في الصفقات وبمختلف التجاوزات و التبرعات الضخمة الممنوحة التي تعتبرها المديرة سبب بقاء المستشفى مفتوح الابواب وبالهدر الذي تعرفه الادوية …/ و يستمر صمت الوزارة