بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان

بيان
واكب المركز المغربي لحقوق الإنسان تداعيات تسجيل مرئي يوثق حادث اعتداء شنيع، تعرض له أستاذ بثانوي تأهيلية بمدينة ورزازات، من لدن أحد تلامذته…
وعلى ضوء ما ثم تداوله، وبناء على المعطيات التي توصل بها المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان من مناضليه بمكتب ورزازات أكدز، يعلن هذا الأخير للرأي العام الوطني ما يلي :
إن ما تعرض له الإطار التربوي من اعتداء جسدي شنيع من لدن التلميذ، جريمة نكراء، تعكس مرة أخرى الانحدار الأخلاقي الذي أصاب مجتمعنا، وبالخصوص شرائح عريضة من النشئ، كما يعكس مدى استهتار هذا النموذج من التلاميذ بآداب التعامل مع من يلقنوه العلم والأدب، بل وتجاوزه لكل ما له صلة بالقيم الإنسانية.
إن تجاوز هذا التلميذ لكل الضوابط المؤطرة للعلاقة بين التلاميذ والمؤسسة التربوية نتيجة طبيعية لسياسة ممنهجة، تسعى إلى التجرأ ونبذ كل القيم، وتشجيع ثقافة الميوعة والازدراء، التي باتت تطبع سلوك شريحة عريضة من شباب المجتمع.
إن ما بدر من الأستاذ، ضحية الاعتداء الشنيع مبعث استغراب، لكونه لم يقدم شكاية ضد التلميذ المعتدي، في وقت عبر العديد من التلاميذ أمام وسائل إعلام متعددة بسلوكيات تتنافى وما ينبغي أن يتحلى به رجل التعليم، فضلا عن تقديمهم لعدد من الشكايات لدى مدير المؤسسة التعليمية، دون أن يراجع المعني بالأمر سلوكياته إزاء تلامذته، رغم أن ما بدر منه، على افتراض صحته، لا يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداء عليه، لما ترتب عنه من هدر لكرامة أطر التعليم عموما، وليس فقط الأستاذ ضحية الاعتداء.
إن ما يكابده الإطار التربوي في قطاع التعليم ببلادنا، مرده إلى سياسة التهميش واللامبالات بكرامته وبمكانته في المجتمع، فلم تعد لهما أية قيمة في حسابات الحكومة المغربية، بالنظر إلى ما يحضى به رجال ونساء قطاعات أخرى، مثل رجال السلطة وسلك القضاء والشرطة والجيش، حيث باتت كل سمات التضييق والإهمال تطبع بشكل مقصود التعاطي مع مطالبه المهنية والحقوقية، مما يعتبر عاملا مباشرا في نشر حالة الإحباط والتذمر في نفوس رجال ونساء التعليم، وهو ما يمكن اعتباره أحد أهم أسباب تردي التعليم ببلادنا بدون منازع.
إن ما أقدم عليه هذا التلميذ الجانح، تعرفه العديد من المؤسسات التعليمية ببلادنا، ويكاد لا يمر أسبوع إلا ويقدم أحد التلاميذ بالاعتداء على حد الأطر التروبية، مما يفرض علينا جميعا القيام بوقفة تأمل عميقة إزاء هذه الظاهرة التي لا تعرفها المجتمعات ذات مستوى من الوعي، لكن الأسوأ ببلادنا، يكمن في ضعف العقوبات الزجرية في حق هذا النموذج المارد من التلاميذ.
إن ما وصلت إليه المدرسة المغربية، يجعلنا نتساءل بكل حزم ومسؤولية، لمصلحة من يجري هذا، ومن هو المستفيد من كل هذه الظواهر الشادة، البعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية…
وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
يطالب القضاء بالتعامل مع القضية من منظور العدالة لحماية المجتمع، ببعدها الأخلاقي والإنساني، بدل الاكتفاء بالقواعد القانونية التقنية، التي باتت تجعل يد العدالة قصيرة في ردع هذا التلميذ، الذي تجرأ على الاعتداء على أستاذه، حتى يكون عبرة لمن سواه من التلاميذ الحانجين، الذين لا يكترثون لواجب الاحترام والتقدير للأستاذ.
كما يطالب بإحالة الأستاذ إلى التحقيق، للتأكد من سلامة وضعيته النفسية والعقلية، واتخاذ ما يلزم في حقه، في حالة ثبوت تجاوزه لقواعد التأطير والسلوك التربوي، الجاري بها العمل.
يطالب رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزير الداخلية، إعادة النظر في الضوابط القانونية والإجرائية المؤطرة لتدبير المؤسسات التعليمية العمومية، من أجل وضع حد لهذا الانفلات الأمني، الذي تعرفه، سواء داخل المؤسسات أو في محيطها، وما يحوم حولها من ممارسات تخدش الحياء العام، وما تعرفه من انتشار مروع وخطير لشتى سموم التخدير والإدمان.
يطالب رجال ونساء التعليم بضرورة الاعتزاز بكرامتهم، وعدم التساهل في حمايتها بالطرق القانونية والإدارية اللازمة، لما يترتب عن التهاون بشأنها من احتقار مسترسل وتسفيه لمكانتهم داخل المؤسسة التعليمية، وفي المجتمع بوجه عام.
يطالب هيئات المجتمع المدني بالمساهمة الفعلية بنشر ثقافة الاحترام والتقدير، ومبادئ حقوق الإنسان السامية، في صفوف التلاميذ، في حق مؤسسات التعليم، وفي حق من أولوهم العناية التربوية حتى بلغوا إلى ما بلغوا إليه، كما يدعو الجسم التربوي الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، لخدمة ورش التهذيب والإصلاح التربوي، لكونه المفتاح الأساسي من أجل فك عقدة التسيب والفوضى التي باتت تطبع واقع جل المؤسسات التعليمية ببلادنا…
حرر بالرباط بتاريخ 10 نونبر 2017
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان