اطلع المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان على تسجيلات مرئية وصوتية لمغاربة محتجزين بالديار الليبية، بتهمة الهجرة غير الشرعية، وقد ظهر على محياهم مظاهر الهزال الجسدي والرعب والهلع، جراء ما يقاسونه من اعتداءات وتعذيب من لدن حراس مراكز الاحتجاز، التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل صمت رهيب وغير مفهوم من الحكومة المغربية. وعلى ضوء ذلك، وبناء على تصريحات أممية، تؤكد صحة ما ثم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن المحتجزين في مراكز احتجاز ليبية، يعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني ما يلي : * إن ما يتعرض له المحتجزون في مراكز الاحتجاز بليبيا، من رجال ونساء وأطفال، على خلفية إقدامهمعلى الهجرة بطريقة غير الشرعية، والتي أقل ما يقال عنها أنها ظروف لاإنسانية وقاسية على التحمل، جريمة نكراء، تنطوي على انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية لمواطني دول شقيقة، تتحملها السلطات الليبية، في تناقض صريح مع ميثاق الأممالمتحدة وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على ضرورة تمتيع كل البشر ودون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية. * إن ما يتعرض له المواطنون المغاربة، من ضمن المجتجزين بمراكز الاحتجار بليبيا، في ظل الصمت المريب من لدن الحكومة المغربية، وصمة عار على جبين هذه الأخيرة، وإهانة ممنهجة للمواطن المغربي، الذي تستباح كرامته، دون أن يحضى بالحماية اللازمة. * إن إقدام هؤلاء المواطنين على الهجرة غير الشرعية، بصرف النظر عن الموقف من ذلك، نتيجة طبيعية لانسداد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لم يكن ذنبهم وحدهم في الاختيار الذي اضطروا إليه اضطرارا، ذلك أنالسياسات العمومية غير الديمقراطية، المفضية إلى ضيق فرص العيش الكريم على الشباب المغربي، تشكل الدافع الرئيسي إلى ذلك، ومن ثمة، على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في تراكم تبعات سياساتها. * إن صرخات مواطنينا المحتجزين بالديار الليبية بحاجة إلى تفاعل الحكومة المغربية معها، حيث تتحمل على عاتقها مسؤولية معالجة قضيتهم، بالطرق القانونية السليمة، وفي احترام تام لحقوقهم في المواطنة وحقوق الإنسان، كلاجئين، وفق ما هو متعارف عليه دوليا، وطبقا للأعراف الإنسانية والأخلاقية والدينية، التي تجمعنا. وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان : * يطالب السلطات الليبية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ما لم يتورطوا في جريمة يعاقب عليها القانون، أو إحالتهم على القضاء، ليقول كلمته بشأنهم، وفي احترام تام للقانون وللمواثيق الدولية، ذات الارتباط. * يطالب الحكومة المغربية، بتشكيل خلية أزمة، للنظر في موضوع المغاربة المحتجزين لدى السلطات الليبية، والعمل على معالجة قضيتهم في أسرع وقت ممكن، قبل فوات الأوان، خاصة وأن الديار الليبية لا زالت تشهد توترات سياسية وعسكرية. * يطالب الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية المغربية، بتظافر الجهود من أجل إرغام السلطات الليبية على إطلاق سراح إخواننا وأخواتنا المغاربة، المحتجزين بالديار الليبية، صونا لحياتهم ولكرامتهم من الامتهان.
حرر بالرباط بتاريخ 16 نونبر 2017 المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
