يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ملف استمرار احتجاز 260 شاب وشابة منذ مدة في السجون الليبية, حيث أكدت مصادر الأممالمتحدة من خلال زيارة مراقبو حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة مراكز احتجاز بليبيا في الفترة بين الأول والسادس من الشهر الحالي أن هؤلاء يعيشون في ظروف ماسة بالكرامة ومهينة حيث يتعرضون للعديد من الممارسات الحاطة بالإنسانية والتي لا تمت باحترام أبسط حقوق المحتجزين بصلة من مختلف أنواع التعذيب والتجويع والضرب والإهانة والمعاملة القاسية، من خلال تصريحات مهاجر من الكاميرون لمراقبي الأممالمتحدة إن الحراس يضربون المهاجرين بالعصي الكهربائية لمجرد طلبهم للغذاء أو العلاج أو المعلومات عما سيحدث لهم كما تحدثت نساء عن تعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل المهربين والحراس, وذكرت إحدى السيدات إنها أخذت من مركز الاحتجاز إلى منزل اغتصبها فيه ثلاثة رجال من بينهم أحد الحراس. كما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا تصدم الضمير الإنساني. وقال إن ما كان وضعا صعبا، أصبح كارثيا حيث يحتجز المغاربة في ظروف مروعة بمنشآت الاحتجاز في ليبيا حيث أضاف المفوض السامي : "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن أهوال لا يمكن تصورها والتي يعاني منها اللاجئون، أو أن يتظاهر بإمكانية إصلاح الوضع من خلال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز فقط".. وأضاف المفوض السامي أن نظام احتجاز المهاجرين في ليبيا لا يمكن إصلاحه، وأن بدائل الاحتجاز هي الوحيدة التي يمكن أن تنقذ حياة المهاجرين وأمنهم الجسدي وتحافظ على كرامتهم وتحميهم من مزيد من الفظائع. وقال المفوض الأممي زيد إن المراقبين صدموا لما شاهدوه من أوضاع آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون من الهزال والصدمات، والمكدسين فوق بعضهم البعض والمحتجزين في مستودعات لا تتوفر لهم فيها أبسط الضروريات، ليحرموا من كرامتهم البشرية. واختتم مفوض حقوق الإنسان بيانه بالقول "لا يمكننا أن نظل صامتين أمام عبودية العصر الحديث والاغتصاب وغير ذلك من العنف الجنسي والقتل غير القانوني، باسم إدارة الهجرة ومنع اليائسين والمصدومين من الوصول إلى شواطئ أوروبا". لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن: . تحميله المسؤولية في ما يحصل بليبيا لسياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمساعدة خفر السواحل الليبية على اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم لليبيا الشئ الذي يعرضهم للعديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ويعرض حياتهم للخطر حيث أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يزود معدات ومساعدات مهمة لخفر السواحل الليبية لاعتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، بما في ذلك في المياه الدولية، على الرغم من التقارير الحقوقية بشأن تعرض مزيد من المهاجرين إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب والعمالة القسرية والاستغلال. . الدعوة إلى وضع تدابير قانونية محلية وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. وبالمناسبة فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يقرر: . تكليف ممثلته بالأممالمتحدة بنيويورك السيدة سعاد كراما توجيه رسالة إلى التمثيلية الديبلوماسية الليبية من أجل حت السلطات الليبية على القيام بخطوات حاسمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في المراكز الخاضعة لسيطرتها، وفصل من توجد أدلة مقنعة على ارتكابه لتلك الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين، والتأكيد علنا عدم التسامح مع هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى عدم احتجاز المهاجرين وفتح كل المراكز وتسليم المحتجزين تعسفيا إلى بلدانهم وبالأخص المحتجزين المغاربة ويفوض لها اتخاد كافة الإتصالات على مستوى الأممالمتحدة ومصالحها المعنية بالمهاجرين وبوضعية حقوق الانسان في العالم. . توجيهه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية وإلى وزير الخارجية والتعاون و الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين من أجل التدخل العاجل لدى السلطات الليبية والتكفل بطائرة خاصة قصد إرجاع المحتجزين المغاربة لعائلاتهم في أقرب الأجال, . تشكيله لوفد حقوقي متنوع قصد التوجه إلى ليبيا لمؤازرة ودعم المحتجزين المغاربة بليبيا مطالبا الحكومة المغربية بتقديم كل الدعم اللوجيستيكي للوفد من أجل نجاح مهمته الحقوقية. القنيطرة في 16 نونبر 2017 عن المكتب التنفيذي الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
