طالب محام بهيئة وجدة موكلا له بأداء 770 مليون سنتيم قيمة الأتعاب عن ملف عقاري ترافع فيه المحامي على مدى 12 سنة، حسب مذكرة رفعها المحامي (ح. ش) إلى رئيس محكمة الاستئناف بوجدة بعد الوصول إلى الباب المسدود لاستخلاص مستحقاته من موكله، علي حمداني، الذي ناب بدوره عن الورثة في النزاع القضائي بينه وبين المحامي. ويطاب المحامي بمستحقاته بناء على طلب تحديد الأتعاب المقدم من طرفه، والذي ذكر فيه أنه كلف من طرف ورثة بونوار حمدان بالدفاع عن مصالحهم في مواجهة إدارة الأملاك المخزنية والغير، بخصوص قطعة أرضية تبلغ مساحتها 36 هكتارا تقع داخل المدار الحضري بوجدة.
770 مليونا التي يطالب بها المحامي حددها نقيب المحامين، بنعيسى المكاوي، في قرار سابق يتضمن المصاريف المستحقة، التي قدرها في مبلغ 700 مليون سنتيم قيمة الأتعاب عن القضايا التي دافع فيها المحامي، و70 مليون سنتيم عن ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 400 درهم عن صوائر الإجراءات.
وفي الوقت الذي يؤكد حمداني أن الأرض المعنية تقع في منطقة «أنكاد» على بعد 4 كلم تقريبا من المدار الحضري، وقيمتها لا تتعدى حجم الأتعاب التي طالب بها المحامي، إلا أن هذا الأخير أكد في مذكرته، ردا على المذكرة الاستئنافية، أن الأرض المعنية «لا تباع بأقل من ثلاثين مليار سنتيم، والأتعاب تقدر بالجهد المبذول والنتيجة المحصل عليها والزمن المستنفد في الدفاع والذي استغرق 12 سنة عكس ما زعمه دفاع المستأنفين»، ونفى المحامي في المذكرة نفسها أن يكون قد تسلم من موكله مبلغ 13 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي قال حمداني إنه منحه للمحامي في وقت سابق، لأن قانون المهنة لا يسمح بالتوصل بأي مبلغ إلا مقابل وصل عن ذلك، وقدم في المقابل صورا لشيكات قال إنها عبارة عن سلف له ومبالغ نقدية، ومن المنتظر أن ينظر رئيس محكمة الاستئناف في الأيام القليلة المقبلة في المذكرة الاستئنافية التي تقدم بها حمداني ضد قرار نقيب المحامين بتحديد الأتعاب.
