مافيا تهريب العملة تورط سياسيين وبرلمانيين وهذه تفاصيلها

استنفرت إخبارية عن نشاط شبكة تهريب أموال من 26 شركة، تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، مصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف، للتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية في الفواتير.
وترتكز الإخبارية على نتائج تنسيق جمركي مغربي ألماني رصد مناورات تقوم بها إحدى شركات الشبكة، التي يسيرها (ر.ن)، برلماني سابق قصد التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، والتي تتكون من ألواح الأرضيات المجمعة "باركي"، ومستلزمات التجهيز الخاصة بالألمنيوم، إذ توضح وثيقة صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء، تحت عدد 2845، أن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في فواتير الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.
وخلصت الجمارك الألمانية إلى حقيقة مفاذها أن الفواتير التي تقدمها الشركات المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد وثائق مزورة، وذلك في تقارير أنجزتها تنفيذا لمقتضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوربي حول التعاون الإداري في المجال الجمركي.