مستشار المجلس القروي لبني كيل ببوعرفة

ننهي، نحن أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لبني وكيل، إلى الرأي العام المحلي والى جميع فعاليات المجتمع المدني والى كافة المسؤولين محليا، إقليميا ووطنيا أننا دخلنا في اعتصام محدود يوم الاثنين 28 فبراير 2011 احتجاجا على ما أصبحت تعيشه الجماعة القروية لبني كيل من وضعية كارثية. سواء على المستوى الإداري أو المالي،
حيث أصبح الفساد العنوان العريض لها. كما نعلن انه وبمناسبة دراسة الحساب الإداري للجماعة تبين لنا عدة خروقات في مالية الجماعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: -مصاريف تنقل الرئيس داخل المملكة9920.00-مصاريف شراء عتاد التزيين للحفلات56022.00-مصاريف الإطعام والاستقبال35000.00-لوازم المكتب(أوراق مطبوعات)47404.80-لوازم العتاد التقني22584.00-شراء الوقود والزيوت200000.00-شراء قطاع الغيار26193.60-إصلاح السيارات9960.60-شراء الاسمنت والزليج41700.00- شراء القواديس12463.20-شراء الصباغة 22000.00-شراء الجير4158.00-رسوم الهاتف200000.00-مصاريف نقل المرضى للمراكز الاستشفائية10000.00-شراء مواد غدائية10000.00-مصاريف الطقوس الدينية2592.00-شراء شارات أسماء الشوارع4944.00-مصاريف إصلاح شبكات التوزبع9949.40-صيانة منشأة الإنارة العمومية29532.00-صيانة المولدات ومحطات التحويل25176.00-شراء عتاد الصيانة4956.00-شراء عتاد الصيانة 19560.00-اقتناء عتاد المكتب9408.00-إصلاح جبوبات الجماعة127946.40 وأمام هده المصاريف المبالغ فيها بشكل جد مفرط مقارنة مع حجم الجماعة ومستوى حاجياتها وأمام وجود مصاريف تتعلق بمشاريع لم تستفد بها الجماعة وسكانها كإصلاح الجبوبات...، وأمام المبالغة في استهلاك الأوراق والوقود وعتاد الصيانة وأمام امتناع رئيس الجماعة عن تقديم الفواتير والوثائق المبررة لصرف هده الاعتمادات الضخمة نطالب ب:1-نطالب جميع السلطات الإقليمية والمحلية بتحمل كامل مسؤولياتها أمام ما يقع بالجماعة من تجاوزات واختلالات-المطالبة بالتسريع بإيفاد لجنة لتدقيق في مالية الجماعة-المطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في كل التجاوزات والخروقات التي يعرفها التسيير بالجماعة خاصة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبناء العشوائي خاصة بمركز الجماعة-إسرارنا واستعدادنا وعزمنا على خوض جميع أشكال الاحتجاج الممكنة مالم يستجب لمطالبنا في سقف زمني معقول واستمرار حالة التسيب والتجاوزات التي تعرفها الجماعة انطلاقا من مسؤوليتنا كأعضاء بهدا المجلس.