غلاب يعيد تنظيم مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب كريم غلاب،إن الدورة الخريفية القادمة لمجلس النواب ستعرف تغييرات كثيرة على مستوى تنظيم هذا المجلس وأسلوب عمله.
وقال في تصريح خص به موقع هبة بريس أن النظام الداخلي الجديد سيضيف مزيدا من الرقابة والفعالية والترشيد على عمل المجلس وسيشكل نقلة نوعية لهذه المؤسسة في اتجاه تحقيق حكامة برلمانية ناجعة تستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
وقال غلاب أن مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب استغرقت ما يقرب من سنة ونصف من الاجتهاد والعمل الجاد مع الاستناد على المرجعيات الاساسية من قبيل الدستور الجديد الذي منح البرلمان أدوارا جديدة في مراقبة الحكومة وفي التشريع وفي الدبلوماسية البرلمانية، وكذلك الخطب والتوجيهات الملكية وكذا الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب.
وقد تم من خلال هذا النظام الداخلي الجديد إدخال تغييرات على 103 من المواد في حين لم يطرأ على 74 مادة أي تغيير وحذفت 12 مادة بينما أضيفت 72 مادة جديدة .
وجوابا عن سؤال عن مدى جدية هذا التنظيم في خلق سلوكيات جديدة داخل المجلس قال كريم غلاب أنه بناء على توجيهات جلالة الملك التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان سنة 2012 حول إقرار مدونة للسلوك فقد تضمنت النظام الداخلي مدونة متكاملة للسلوك تتضمن أولا مختلف المحاور التي دعا إليها جلالة الملك في هذا الخطاب ومنها إيثار الصالح العام والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان ، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ، وجعل البرلمان مجالا للحوار البناء، و فضاء أكثر مصداقية وجاذبية.
وقد نصت هذه المدونة أيضا على مقتضيات واضحة لتنظيم حضور النواب وتصريحهم بالممتلكات ومنع الترحال ومنع استخدام صفة نائب برلماني في ما لا يرتبط بالعمل البرلماني.
كما تنظم هذه المدونة سلوكيات النواب أثناء الجلسات بحيث سيمنع عليهم استخدام الهاتف او قراءة الجرائد أو الأكل او غير ذلك إضافة إلى مقتضيات أخرى ترتبط بالحياد والموضوعية.
وستعرف الجلسات الأسبوعية والشهرية تغييرا يستهدف خلق مزيد من الترشيد الزمني والفعالية بحيث سيتم تقليص مدة طرح السؤال إلى دقيقتين علما أنه سيصبح من حق نواب آخرين التدخل إذا ما ارتأوا في حدود دقيقتين لكل فريق لإغناء النقاش وتنويعه.
وستعرف الجلسة الشهرية أيضا تغييرا من حيث الأسلوب والمنهجية والنظام، وستعقد بالتناوب بين المجلسين كما سيتم توزيع المداخلات بإنصاف بين الحكومة والمعارضة والأغلبية بحصة الثلث لكل منهم.