عرقلة لأزد من سنتين، بقطاع التعمير بتيزنيت، وأزيد من 3000 مستفيد من السكن التضامني في إطارات مدنية يستعدون للاحتجاج (بيان)

عقدت مجموعة من المكاتب المسيرة للتعاونيات والوداديات السكنية بإقليم تيزنيت، المكلفة بتدبير المشاريع المتوقفة بالمدينة، والحاصلة على التصاميم النهائية المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى بحضور جميع ممثلي مكوناتها، والتي أدت واجباتها من أجل الحصول على رخص بداية الأشغال،اجتماعا في إطار تتبعها لمخرجات الاجتماع الذي عقد على مستوى عمالة تيزنيت بتاريخ 17 يناير 2019، والذي كانت أهم مخرجاته إيجاد حل لهذا المشكل .
وقد تسجيل مجموعة من النقط والملاحظات المتعلقة بهذا الملف، على رأسها تعدد المخاطبين وغياب التنسيق بين المتدخلين (المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء -الجماعة الحضرية لتيزنيت، العمالة).
وفي سياق متصل سجل الحاضرون بعض الملاحظات بشأن نفس الملف ، “ففي الوقت الذي يتم فيه عقد اجتماعات وندوات ولقاءات حول تشجيع الاستثمار والمواكبة وتذليل الصعوبات، نجد أن البيروقراطية وغياب المواكبة هي النهج السائد لدى بعض الإدارات بالإقليم، وهذا بطبيعة الحال يعتبر عامل نفور وهروب للرساميل الاستثمارية مهما كانت طبيعتها، سواء تعلق الأمر بمشاريع القطاع الخاص أو لمشاريع التعاونيات والجمعيات السكنية التي تساهم في عجلة التنمية والاقتصاد بالإقليم، مع العلم أن هذه التعاونيات والوداديات السكنية تؤدي واجباتها للدولة دون أي امتياز إداري أو ضريبي، بل تساهم في تنويع العرض السكني والعقاري وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل ” حسب لغة البيان الصادر بتاريخ 4 ماي الجاري.
و أشار المتضررون إلى ارتفاع الإتاوات التي يفرضها المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – على المشاريع السكنية التي تفوق في بعض الحالات ثلاث مرات تكلفة إنجاز أشغال التجهيز، كما استغرب الحاضرون عدم قبول تقسيط المبالغ الباهظة لهذه الإتاوات على شكل دفعات أسوة بقطاع الكهرباء.
و عبر الحاضرون عن استيائهم من تعاطي الجهات المختصة للملف،و لبحث عن حل الإشكالات المرتبطة بالمدينة خاصة في ظل الركود الذي أصبحت تعرفه وغياب مشاريع جذب اقتصادية.
من خلال اتخاذ قرار برفع دعوات قضائية ضد الإدارات المعنية والمتدخلة في هذا الملف، خاصة المترتبة عنها التزامات مالية (الضريبة على الأراضي غير المبنية بالنسبة للجماعة الحضرية لتيزنيت، عدم وجود شبكة للصرف الصحي بالنسبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء )،و احتفاظ المتضررين بحقهم في الدخول في أشكال احتجاجية أمام الإدارات المعنية، ويخولون للمكاتب المسيرة لهذه المشاريع السكنية تحديد تاريخ ومكان الشكل الاحتجاجي المناسب.
هذا و ،دعى المتضررون ، مرة أخرى، الجهات الوصية إلى استحضار المصلحة العليا للمدينة والمساهمة في حل هذا الملف دون مزايدات، أيا كان نوعها، لأن الأمر يتعلق بتنمية ومصلحة مدينة.