“بلوكاج” غير مسبوق في قطاع التعمير بتيزنيت، ومنعشون يطلقون النار على المسؤولين في بيان ناري.

يعيش قطاع التعمير بتيزنيت، نوعا من “البلوكاج” الغير المسبوق، وهو ما دفع عددا من المكاتب المسيرة للتعاونيات والوداديات السكنية وأصحاب التجزئات السكنية من الخواص وبعض المنعشين العقاريين غلى إصادر بيان ناري توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل. بيان استنكاري على إثر المشاكل المتتالية التي تتخبط فيها المدينة وخصوصا حالة “البلوكاج” التي يعرفها قطاع التعمير، اجتمع مجموعة من المكاتب المسيرة للتعاونيات والوداديات السكنية وأصحاب التجزئات السكنية من الخواص وبعض المنعشين العقاريين، التي تعاني من جملة مشاكل متعلقة بتأخير حصولها على الرخص المرتبطة بأشغال تجهيز هذه التجزئات، رغم قيامها بوضع طلباتها وقيامها كذلك بجميع المساطر القانونية المتبعة في هذا المجال وأدائها لكل الواجبات، لتتفاجأ بقرارات إدارية تتضارب بين المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت واللجنة الإقليمية لدراسة المشاريع الكبرى من جهة والمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) من جهة ثانية، حيث يبرر ذلك بضرورة الربط بشبكة الصرف الصحي، مع العلم أن جميع هذه التجزئات السكنية حصلت على التصاميم المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى المحدثة لهذا الغرض، فالمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) بتيزنيت عوض أن يعمل على حل هذه المشكلة من خلال الشروع في انجاز شبكة التطهير الصحي، يعمل هذا الأخير على التملص من واجباته، حيث يتيه المرتفق بين دهاليز المكتب من جهة ومكاتب الجماعة من جهة أخرى، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنمية المدينة وعلى مناخ الاستثمار، نتيجة البيروقراطية الإدارية المتعجرفة ضدا على الخطاب الملكي حول الاستثمار. وقد عبرت مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية، في أكثر من مناسبة، عن حالة الاحتقان والمشاكل التي يتخبط فيها المسؤولون بالمدينة وفشلهم في إيجاد حلول مناسبة للعراقيل والمشاكل التي تخنق القطاع الوحيد المحرك لعجلة التنمية بالمدينة، ألا وهو قطاع التعمير والبناء الذي تزداد معاناته منذ أكثر من خمس سنوات، بعد سلسلة من اجتماعات المعنيين بكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) بتيزنيت والمجلس البلدي لتيزنيت ومصالح عمالة تيزنيت، حيث أدى هذا “البلوكاج” إلى تأخير انطلاق وتجهيز هذه التجزئات مع ما يترتب عن ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية سواء على المستثمرين من جهة أو المستفيدين من جهة أخرى. وبناء عليه، نوجه دعوة الجهات المختصة لضرورة إيجاد حل نهائي لهذه المشاكل، وذلك بالترخيص لهذه التجزئات السكنية، خاصة أن استمرار هذا المشكل يضيع ما يفوق 8 ملايين درهما على المجلس الجماعي لتيزنيت وما يفوق 20 مليون درهما على قطاع الماء، دون ذكر المصالح الأخرى (الكهرباء، الوقاية المدنية، الوكالة الحضرية…).. نستنكر الصمت المريب الذي أصبح نهج المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) لإيجاد حل لمشكل الصرف الصحي في هذه التجزئات، وذلك بالترخيص لإنشاء الحفر الصحية المؤقتة في انتظار الربط بشبكة الصرف الصحي الذي من المحتمل إنجازه في ظرف أربع سنوات قادمة أو أكثر، وعدم توفره وتقديمه لأي تصور زمني وتقني لحل المشكل. نحمل الجماعة الحضرية لتيزنيت المسؤولية في تدبير تعثر هذه الملفات، مع استمرار سكوتها المريب دون تنوير الرأي العام حول المشكل والجهة التي تتحمل المسؤولية فيه، خاصة أن المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) والمجلس الجماعي لتيزنيت يتبادلان التهم في الكواليس، بل حتى في الاجتماعات الرسمية، حول من يتحمل المسؤولية، في حين أن السلطات الإقليمية تحمل المسؤولية للاثنين وتتفرج على الوضع القائم. عبر المتضررون عن استيائهم وشجبهم لوقف – عن قصد أو غير قصد – للمحرك الوحيد والأوحد لعجلة التنمية بالمدينة والإقليم، ألا وهو مجال التعمير والبناء. عبر الحاضرون عن استعدادهم التام للدخول واتخاذ كل الخطوات الترافعية القانونية من أجل حل هذا المشكل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الموت السريري الذي تعرفه مدينة تيزنيت والذي أدى إلى مزيد من الضعف في مناخ الاستثمار والثقة في المؤهلات وجاذبية الاستثمار بمدينة تيزنيت، بالإضافة إلى ظهور مقابل ذلك مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تقض مضجع الساكنة والسلطات، على رأسها انعدام فرص الشغل وارتفاع نسبة البطالة بالمدينة.