الولايات المتحدة تسعى إلى تجديد سلس لاتفاقية التجارة الأفريقية

واشنطن – ترغب الولايات المتحدة في تحقيق تجديد "سلس" لقانون النمو والفرص لأفريقيا (أغوا)، وهو القانون الأميركي الذي يقدم حوافز تجارية للبلدان الأفريقية التي تبادر إلى فتح اقتصاداتها.
صرح الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان أن الولايات المتحدة شرعت بمراجعتها للاتفاقية الحالية التي ينتهي العمل بها سنة 2015 وذلك من خلال النظر في مدى نجاحاتها. وأضاف أنه خلال 13 سنة من عمر قانون أغوا، ازدادت التجارة بين الجانبين بأكثر من الضعف وارتفعت الصادرات الأميركية لأفريقيا إلى ثلاثة أمثال، كما ازدادت صادرات النفط الأفريقية إلى الولايات المتحدة إلى ثلاثة أمثال، وتوفر ما يُقدّر ب 43 مليون وظيفة جديدة في أفريقيا.
وقال فرومان في عرض موجز في 5 آب/أغسطس، في معهد بروكنغز للأبحاث السياسية في واشنطن، إنه "استنادًا إلى جميع هذه المعايير، فإن الاتفاقية حققت نجاحًا كبيرًا". وشدّد على أن الولايات المتحدة ترغب في "دفع العلاقة إلى مسافة أبعد" من خلال مساعدة أفريقيا على تحقيق المزيد من إمكاناتها الاقتصادية والتجارية.
هذه هي الرسالة التي سينقلها فرومان إلى منتدى أغوا الثاني عشر في 12-13 آب/أغسطس، في أديس أبابا، في إثيوبيا. وتشترك حاليًا في هذا البرنامج التجاري 39 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
وأشار المفاوض أيضًا إلى أنه منذ التوقيع على قانون أغوا في أيار/مايو 2000، تغيّر الكثير في أفريقيا. وأضاف أن الاقتصاديين يقولون الآن إن البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، التي تشمل ستة من أصل أسرع عشرة اقتصادات نموًا في العالم، "تواصل الصعود".
وذكر فرومان أيضًا "المجموعة الجديدة بالكامل من القادة" في العديد من بلدان المنطقة الراغبين في وضع إرادتهم السياسية وراء الإصلاحات الاقتصادية، وتكريس بعض مواردهم لدعم الأمن الغذائي والتعليم والصحة، وبناء أنظمة تجعلهم لا يحتاجون للعودة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية المتواصلة.
واستطرد قائلاً انه خلال مرافقته للرئيس أوباما في رحلته الأخيرة إلى البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وفي كل محطة، كانت المواضيع الأساسية هي التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن "الأمر لم يعد يتعلق بمجرد الإعانات، إنما يتعلق أيضًا بالتجارة، ولا يتعلق بمجرد المساعدات بل يتعلق بالاستثمارات، سواء كان أصحاب العلاقة من القطاع الخاص، أو مسؤولين حكوميين أو قادة شباب".

باتجاه دوران عقارب الساعة من أعلى اليسار، مجموعة من الأعلام الوطنية لكاب فيردي ومالاوي والسنغال وسيراليون – وجميعها بلدان أفريقية تسعى وراء الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف فرومان أن الولايات المتحدة تريد، من خلال قانون أغوا، البناء على أساس ما أنجزته مؤخرًا في أفريقيا، بدءًا من قيادة الرئيس أوباما سنة 2009 للجهود الهادفة إلى جعل الدول الصناعية الكبرى في مجموعة الثماني تلتزم بتقديم أكثر من 22 بليون دولار لمساندة خطط التنمية الزراعية التي تتولى قيادتها البلدان الأفريقية مع التركيز على المزارعين الصغار. وفي السنة التالية، أنشأ الرئيس أوباما برنامج "الغذاء للمستقبل"، وهي مبادرة الحكومة الأميركية المتعلقة بالجوع العالمي والأمن الغذائي. وفي سنة 2012، أطلق الرئيس أوباما، مع قادة مجموعة الدول الثماني وقادة الدول الأفريقية والقطاع الخاص، التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية. وطوال هذه الفترة الزمنية، دعمت الولايات المتحدة كذلك التقدم الكبير باتجاه التوصل إلى قيام جيل خالٍ من الإيدز.

وذكر فرومان أنه في سبيل البناء على أساس نجاحات قانون أغوا، تهدف الولايات المتحدة الى مساعدة البلدان ال 39 الأعضاء في الاتفاقية على خلق بيئات اقتصادية مؤاتية للاستثمارات الخاصة، مضيفاً ان النمو بقيادة القطاع الخاص سوف يساعد أفريقيا على الاتصال بالأسواق الكبرى في أفريقيا والأسواق حول العالم.
وقال، "إننا نريد تشجيع الحكم الرشيد باعتباره عنصرًا أساسيًا لبرنامج اقتصادي مستدام".
وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب أيضًا بأن تكون منخرطة في أفريقيا بطرق أخرى قد تجري مناقشتها في أديس أبابا. كما أشار إلى مبادرة "الطاقة لأفريقيا" التي أطلقها الرئيس أوباما في حزيران/يونيو والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأفارقة الذين يملكون إمكانية وصول موثوقة وبكلفة معقولة إلى الكهرباء من خلال مساعدة الحكومات الشريكة في حشد استثمارات القطاع الخاص ووضع القوانين والأنظمة الضرورية لإمداد الكهرباء إلى الناس. فالطاقة تعتبر "قوة مُضاعفة اقتصادية" بالنسبة للتعليم والصحة والسلامة والنمو الاقتصادي.
في تموز/يوليو، أطلقت إدارة الرئيس أوباما أيضًا مبادرة التجارة مع أفريقيا التي تركز على التكامل الإقليمي للأنظمة الجمركية.
واستنادًا إلى تقرير معهد بروكنغز ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تشمل المواضيع التي قد يجري البحث فيها بالمنتدى تأهل البلدان والمنتجات للمعاملة التجارية التفضيلية.
وتابع فرومان، "هذه هي أنواع التقارير التحليلية التي نريد مشاهدتها".
يتوفر تقرير معهد بروكنغز – اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني لمعهد بروكنغز.
Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/08/20130812280467.html#ixzz2bqiUDSn8