دول غرب أفريقيا قد تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تجارة جديدة

واشنطن- أعلن القائم بأعمال الممثل التجاري الأميركي، ديمتريوس مارانتيس، في 29 آذار/مارس، أن الولايات المتحدة تستكشف إمكانية التوصل إلى اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (تيفا) مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
أدلى مارانتيس بهذا التصريح خلال زيارة قام بها إلى واشنطن كل من رئيس سيراليون إرنست باى كوروما، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيسة ملاوي جويس باندا، ورئيس وزراء جزر الرأس الأخضر (كاب فيردي) خوسيه ماريا نيفيز. مع العلم أن سيراليون، والسنغال، وكاب فيردي جميعها دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
أشار مارانتيس إلى أن "اتفاقية إطار التجارة والاستثمار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكنها أن تسهم بدرجة كبيرة في النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية الدولية على جانبي المحيط الأطلسي". وأردف يقول "إنني أرحب بالدعم الذي قدمه رؤساء الدول الزوار من كاب فيردي، والسنغال، وسيراليون، وهي التي طرحت فكرة إنشاء هذه الشراكة الجديدة المقترحة. ونحن متحمسون لإتاحة الفرصة لنا للعمل مع هؤلاء الشركاء المهمين في غرب أفريقيا، وذلك بتوجيه من أصحاب المصلحة لدينا وأعضاء الكونغرس، لتعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية."
وكان الرئيس أوباما قد اجتمع في 28 آذار/مارس مع القادة الأفارقة الأربعة في البيت الأبيض. وبمثابة متابعة لاحقة لذلك الاجتماع، اقترح مارانتيس ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى في حكومة أوباما أن تستكشف الولايات المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إمكانية إبرام اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار، من بين خطوات أخرى، بغية زيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وذلك استنادًا إلى قول الممثل التجاري الأميركي، الذي أضاف أن الاقتراح "يؤكد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك على التكامل الاقتصادي الإقليمي الكامل في أفريقيا، وتعميق المشاركة الاقتصادية الأميركية مع غرب أفريقيا."
وخلص الممثل التجاري الأميركي إلى أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية إطار التجارة والاستثمار، فإنها سوف تخلق فرصًا للشركات الأميركية الراغبة في العمل في غرب أفريقيا، وستساعد في معالجة العوائق أمام التجارة والاستثمارات الأميركية في المنطقة. وأضاف أن ذلك سيقدم أيضًا منتدى لمناقشة مواضيع ذات صلة مع جهود التكامل الاقتصادي في غرب أفريقيا.
وتستند اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (تيفا) المقترحة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى الاستراتيجية الأميركية تجاه البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، والتي كُشف النقاب عنها في حزيران/يونيو 2012. وتدعو الإستراتيجية الأميركية إلى المزيد من تعزيز المشاركة وتركز على التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وتقرّ بأن التجارة والاستثمار يعملان كمحرك لتحقيق النمو الاقتصادي الأوسع.
ولدى الولايات المتحدة أربع اتفاقيات لإطار التجارة والاستثمار مع أربع منظمات اقتصادية إقليمية أفريقية هي: مجموعة دول شرق أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق جنوب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لأفريقيا الغربية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا. كما لدى الولايات المتحدة أيضًا ثماني شركاء في اتفاقيات ثنائية لإطار التجارة والاستثمار مع بلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى هي: أنغولا، وغانا، وليبيريا، وموريشوس، وموزامبيق، ونيجيريا، ورواندا، وجمهورية جنوب أفريقيا.
ومن ناحية أخرى، أشار الممثل التجاري الأميركي إلى أن الولايات المتحدة قد استخدمت اتفاقيات إطار التجارة والاستثمار الثنائية والإقليمية هذه لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولتشجيع زيادة التجارة والاستثمار، وبناء القدرات في القطاع الخاص الأفريقي، وللمساعدة في دعم الفرص للشركات الأميركية في أفريقيا.
وشارك مارانتيس، والقادة الأفارقة الأربعة، في مناقشة حول طاولة مستديرة عقدت في 29 آذار/مارس حول النمو الاقتصادي مع ممثلين من وكالات أميركية رئيسية بما في ذلك وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة تحدي الألفية، وبنك التصدير والاستيراد، ومؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج. وأوضح الممثل التجاري بأنه ناقش مع القادة الأفارقة فوائد العلاقات الاقتصادية الأعمق بين بلدانهم والولايات المتحدة، وتعزيز التجارة والاستثمار البيني، ودفع التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا قدمًا، وتقوية بيئات الأعمال والاستثمار في الدول الأربعة، وجميعها أعمال تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي على أساس واسع النطاق.
كما ناقشوا عددًا من المبادرات الأميركية التي تهدف إلى تمتين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأربعة، بما في ذلك قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وهو برنامج الأفضليات التجارية الذي يتيح للبلدان الأفريقية المؤهلة تصدير الغالبية العظمى من السلع التي تنتجها إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية. ويُذكر أن كل من سيراليون، والسنغال، وملاوي، وجزر الرأس الأخضر (كاب فيردي) هي بلدان مؤهلة للاستفادة من قانون أغوا.