10.3 مليون درهم لإعادة بناء سوق مليلية بوجدة

ترأس والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة عبد الفتاح الهمام، أمس الجمعة بوجدة، اجتماعا تقرر خلاله تخصيص مبلغ 3ر10 مليون درهم لإعادة بناء سوق مليلية الذي الذي شب فيه أمس حريق مهول.
وحضرالاجتماع ، الذي عقد بعد ساعات من إخماد الخريق الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة ، مسؤولو مجالس العمالة والجماعة الحضرية لوجدة والمنتخبون وممثلو المصالح الخارجية المعنية وتجار السوق.
وقال عمر احجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء إنه، لأجل إعادة بناء السوق الذي يمتد على مساحة 4ر1 هكتار سوف تساهم الجماعة بمليار سنتيم بينما تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 300 مليون سنتيم.
وبعد أن عبر عن التضامن الكلي للجماعة مع تجار السوق الذي يضم نحو 1400 محل تجاري منها 1068 تتوفر على رخصة مسلمة من المصالح المختصة، دعا السيد احجيرة الى تعبئة مختلف الشركاء لاعادة بناء هذا السوق.
وأشار إلى أنه استنادا الى رأي الخبراء والمهندسين فإن إعادة تأهيل السوق، الذي يمثل مصدر دخل لحوالي 2000 عائلة عملية شبه مستحيلة بسبب حجم الخسائر التي نتجت عن الحريق ملاحظا أن أشغال إعادة البناء تتطلب نحو مليارين إثنين من السنتيمات.
وأضاف احجيرة أنه إذا أعطى التجار موافقتهم على هذا المشروع فإن أشغال إعادة بناء السوق، وفق معايير الامن والصحة، ستنطلق في الأسابيع المقبلة على أن تنتهي متم السنة الجارية مبرزا أهمية استخلاص الدروس من الكارثة وتضافر الجهود لتفادي عدم تكرارها.
وحذر من استغلال حريق سوق مليلية لغايات سياسية منددا "بالأعمال المعزولة للنهب والسرقة" التي اقترفها بعض الأفراد مباشرة بعد اندلاع النيران.
وحسب السلطات المحلية، فان الحريق الذي أتى على السوق ليلة الخميس - الجمعة خلف خسائر مادية كبيرة غير أنه لم يسفر عن أي ضحايا.
ووجدت فرق التدخل صعوبة في إخماد الحريق بسرعة بسبب العدد المحدود لمداخل السوق المحاط بسور ووجود مواد قابلة للاشتعال، حسب قائد الوقاية المدنية بوجدة الأبيض عبد الكريم.
وأبرز الأبيض المجهودات التي بذلها رجال المطافئ لمنع وصول النيران إلى المنازل القريبة من السوق.
وكانت عناصر الأمن بوجدة ألقت القبض على 58 شخصا لقيامهم ب "أعمال تخريب وسرقة" خلال الحريق .
وأفاد مصدر أمني أن " مرتكبي هذه الأعمال قد ألقي عليهم القبض وهم في حالة تلبس " مشيرا إلى أنه تم حجز كميات هامة من البضائع والملابس، على الخصوص، كانت بحوزة المتهمين الذين تمت إحالتهم على العدالة.