يعتز "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" اليوم من جديد، بانتقاء مشروعه الحامل لاسم "مراقبة مدى إعمال الحكومة لتوصيات هيئات المعاهدات" من طرف "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية".
ويعد هذا المشروع ثالث مشروع للوسيط يحظى بثقة ودعم "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية"، وواحد من 50 مشروعا، منها 6 مشاريع بمنطقة شمال إفريقيا، التي تم اختيارها من بين 2307 مشروعا مرشحا من 141 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويمتد المشروع على مدى 24 شهرا، ويسعى إلى المساهمة في النهوض بالحقوق والحريات وحمايتها من خلال دعم جهود الحكومة لإعمال توصيات هيئات المعاهدات الأممية، وذلك عبر بناء مقاربة شاملة تتأسس على العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني والفاعل البرلماني والمؤسساتي، وترتكز على تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والجهوي، وتطوير آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات، وتعزيز الحوار والترافع من أجل إعمال التوصيات الأممية لهيئات المعاهدات. وسيتم الإعلان عن مراحل المشروع وأنشطته عبر صفحة الوسيط على الفايسبوك وموقعه الإلكتروني.
ويأتي مشروع "مراقبة مدى إعمال الحكومة لتوصيات هيئات المعاهدات" بعد سلسلة مشاريع تتعلق بتأطير "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" ومواكبته لما يقارب 400 شاب وشابة ضمن برنامج تعزيز قدرات الشباب، في القضايا المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقييم السياسات العمومية، ودور الإعلام في النهوض بقيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشروع "شباب من أجل الديمقراطية" ومشروع "شباب ويب تيفي" في إطار الشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية".
للمزيد من المعلومات بخصوص المشروع: يرجى التواصل مع: منسقة البرامج، جهاد بلغزال / 0661245157 / balghzalmddh@gmail.com