كلنا صحراويون .. مغاربة أولا … ! (2)

مما لاشك فيه، في واقعة اعتقال علي انوزلا ومحاكمته، أن هناك عدة عناصر لم يتم الإفصاح عنها في القضية، من جانب المعني بالأمر نفسه .. خصوصا، تلك التي تتعلق بالتغطية عن خلفيات نشر الفديو، موضوع التهمة، التي اعتقل بسببها، وهذا الإخفاء وحده للعناصر الأخرى، يؤكد صحة التساؤلات، التي طرحناها حول القضية، وعلى ضوء ذلك، يكون علي انوزلا قد زاغ عن أبسط مبادئ الممارسة المهنية، وأراد توجيه أنظار الرأي العام والعدالة إلى جوانب لا علاقة لها بمضمون الخلفيات الحقيقية، التي تتحكم في قضيته أمام العدالة.
إن المثير للملاحظة في قضية علي انوزلا، هو توقيتها مع تحركات ممثل الأمين العام في المنطقة، والاستعداد الأممي لعقد جولة جديدة للمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البولساريو، التي طال إشراف مجلس الأمن عليها، والتي يحاول المغرب الاستمرار فيها على أساس مقترح الحكم الذاتي لصحرائنا، في إطار السيادة الوطنية، وسواء وافقت الجبهة المدعومة من الجزائر على المقترح المغربي، أو رفضته، فإن قوة الإجماع المغربي فيما يتعلق ب. هوية الصحراء المغربية، والحكم الذاتي في الأجزاء المسترجعة، يقضي من كافة الأطراف المعنية، اعتبار التشويش على عدالة المطالب، وقوة الجبهة الداخلية حولها، تجاوزا للخطوط الحمراء،
التي لا يجوز تخطيها.
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعتبر مغامرة النبش في القضايا، التي يوجد الإجماع الوطني حولها، تجاوزا مكشوفا وغير مقبول .. وبالتالي، أن خطأ علي انوزلا، لا يجب تغليط الرأي العام الوطني حوله، مادام صاحب الخطأ لم يعتذر عن سلوكه، وإعلانه الرغبة عن المضي في أطوار هذه القضية، حتى ينتزع شرعية موقعه السياسي المعارض، ومادام الأمر كذلك، فلا حاجة إلى الاستغراق في البحث عن حل، أو مخرج لهذا اللغط، الذي تطرحه هذه القضية، واستغلاله لتمرير ما كان يراهن عليه، من يدعم بوبكر الجامعي وعلي انزولا، لأهداف تتعدى القضية الوطنية، التي يترقب خصومنا من الخارج والداخل استخدام أي مستجد فيها للنيل من قوة وصلابة الموقف الوطني.
ما نطرحه مباشرة، ودون وسيط للمعنيين بالقضية، أننا لم نساوم على عدالة موقفنا الوطني، ومصالح الوطن المقدسة، ولن نغازل من يسيرون في الاتجاه المعاكس لإرادة المغاربة وحقوقهم .. وبالتالي، أن إقحام الصحافة في هذا المستنقع لخدمة الأجندة المعادية للوطن، لن يمنعنا من توجيه النقد لمن يخلقون مثل هذه الأزمات الغير المرغوب فيها في هذا الظرف بالذات، وإن كان لأصحاب القضية ما يرونه ضروريا، فما الذي يمنعهم من عرضه وفتح الحوار حوله، بعيدا عن هذا المسار الملغوم والمفضوح.
ختاما .. وعلى أساس هذه القناعة، نؤكد ل. علي انوزلا و(شريكه) بو بكر الجامعي، أننا أكبر من هذه المحاولات اليائسة للاتجار بقضايا ومصالح الوطن، وأن المعارك من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني، وتكريس دولة المؤسسات، قد انطلق قطارها، ومن أراد الركوب فيه، لا يجب أن يختار السكة المغلوطة لذلك، وأن التبات على روح المواطنة أضحى الاختيار الوحيد لمن يعتقد أنه ينتمي إلى هذه الأرض.
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة