رسالة إلى السيد رئيس المجلس البلدي لوجدة عمر حجيرة

بقلم : ربيع كنفودي
توصلت الجريدة بشكاية من سكان حي لازاري قدماء المحاربين بشارع علال الفاسي ظهر لمحلة أ9 بوجدة مؤرخة بتاريخ 4 يناير 2012 موجهة إلى السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد يطلبون رفع الضرر الناتج عن الرخصة التي سلمت من طرف رئيس المجلس البلدي يوم 23 ماي 2011 للمسمى زايد ابراهيم الذي يستغل محلا للخياطة بنفس
العنوان المذكور أعلاه ، والذي يتسبب في فوضى عارمة أصبحت تعج أطراف المنازل المجاورة للمحل بالإضافة إلى بيع المخدرات والكلام الفاحش. وللمزيد من المعلومات قمنا بالإتصال مع مجموعة من السكان المتضررين الذين أكدوا لنا أنهم قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع الجهات المعنية من سلطات ومجلس بلدي الممثل في مصلحة الشؤون الاقتصادية والرامية إلى عدم منح الرخصة للمذكور أعلاه، لكن دون جدوى وأنهم بتاريخ 1 فبراير 2011 قاموا بمراسلة المجلس البلدي في شخص رئيسه قصد التعرض عن فتح المحل مسجلة تحت عدد 3350 بمكتب الضبط التابع للجماعة الحضرية ، موقعة من طرف السكان المتضررين. لكن استغرب الجميع يوم 23 ماي 2011 بمنح الرخصة من طرف رئيس المجلس وهذا بعد سحب التفويض للمستشارين بالجماعة، رغم التقرير الذي أنشأته السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة 13 والرامي إلى وجود خلاف بين السكان والمسمى زايد ابراهيم. أليس هذا سببا كافيا يؤخذ بعين الاعتبار من طرف مصلحة الشؤون الاقتصادية وبالتالي يرفض طلب منح الرخصة ؟ هذا وقد أكد لنا السيد قائد المقاطعة 13 أن مصلحة الشؤون الاقتصادية التابعة للمجلس البلدي تقوم بإعطاء ومنح الرخص دون الاعتماد على تقرير السلطة المحلية. أين هي المراقبة لهذه المصلحة ألم يحن الوقت سيد الرئيس لتغير مسؤولي هذه المصلحة عوض سحب التفويض للمستشارين؟..
ولنا عودة في الموضوع.