" اطلع تاكل الكرموس ، انزل شكون كال لها ليك "

دخل المسمى بوكطاية الدرقاوي في اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز 2010، وقد جاء
نتيجة ما سماه المسمى أعلاه بالقرار التعسفي الذي أصدره في حقه عامل إقليم جرادة دون أي سابق إنذار.مباشرة، وبعد توصلنا بالخبر توجهت الجريدة إلى السيد بوكطاية الدرقاوي. لمعرفة التفاصيل الخاصة بالموضوع حيث أدلى لنا بالتصريح التالي: أنا ابن المدينة، وابن المنطقة، أسديت مجموعة من الخدمات التي تهم الصالح العام، لكن في الأخير كان جزائي هو صدور قرار تعسفي في حقي وهو قرار ليس له أي سند قانوني. فعلا، يصرح المتضرر، أن القرار صدر على خلفيات سياسية محضة، إنني فعلا بين مطرقة المجلس البلدي لجرادة، وسندان عمالة الإقليم.وعن سؤالنا كيف كنت ضحية مؤامرة من المجلس البلدي؟ أجابنا المتضرر، أنه في يوم 27 فبراير 2007 حصلت على رخصة إصلاح رقم 331 على 2007، أي أثناء فترة رئاسة دغو محمد، هذه الرخصة كانت بخصوص تبليط وتسييج البقعة الأرضية رقم 13 قرب المجزرة مع إعادة بناء غرفة واحدة في مكانها الأصلي، بتجزئة السعادة رقم 13 جرادة. في البداية الأمور كانت على ما يرام، جاء المجلس الحالي الذي كان يرأسه الرئيس المستقيل، وبالضبط أثناء الزيارة الملكية، أعطيت لنا الأوامر لصباغة المكان حيث قمنا بذلك، لكن سرعان ما تحول أمر التزيين إلى أمر الهدم والإزالة، بدعوى أن المحل هو جديد البناء، أين كانت تتواجد السلطات المحلية آنذاك؟ ومع مرور الأيام، يصرح المتضرر، فوجئت بقرار هدم صادر في حقي دون أي سابق إنذار من طرف عامل الإقليم الذي لم يكلف نفسه عناء الاستماع إلي، ومن طرف رئيس المجلس البلدي الحالي، الذي سبق له وأن منحني الترخيص المذكور أعلاه. بالله عليكم أليس هذا هو العبث في التسيير؟ أليس هذا هو التلاعب بالقوانين والقرارات؟ متى سنفهم أن مصلحة البلاد والعباد هي أولى الأولويات على المصلحة الشخصية والسياسية؟ أسئلة عديدة طرحها المتضرر الذي يتمنى من الجهات المسؤولة أنه تجيبه عنها. هذا، وقد صرح ابن مدينة النضال بوكطاية الدرقاي، أن هناك خروقات بالجملة ينبغي على السيد عامل الإقليم أن يتصدى لها، أنا لا أريد ذكر أي أحد باسمه، فقط على السيد العامل أن يقوم بجولة داخل المدينة ليتعرف على تلك الخروقات. وعن سؤالنا حول مطالبه؟ أجابنا المسمى أعلاه، إنني أطالب بفتح تحقيق في الموضوع من طرف لجنة محايدة، وأحيطكم علما بأنني تقدمت بدعوى ضد القرار التعسفي الذي صدره في حقي عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي الحالي والمستقيل، كما أنني راسلت السيد وزير الداخلية في الموضوع.
مرة أخرى يتبين لنا أن مدينة جرادة مدينة النضال والكفاح أصبحت مدينة لتصفية حسابات شخصية سياسية محضة، وان المصلحة الأولى والأخيرة، هي مصلحة تلك الفئات التي تنهش من خيراتها وأموالها.