خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي أعضاء في الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

­
بيان: النضال النقابي الوحدوي هو الجواب على العدوان ضد مكاسب وحقوق الشغيلة؛
­ كل الدعم لقراري الاتحاد النقابي للموظفين/ات بتنظيم
وقفة وطنية بالرباط في 3 يناير ومسيرة وطنية بالرباط في فبراير 2014
بعد اجتماعنا الأسبوعي الدوري، الذي تناولنا خلاله عددًا من المستجدات تهم الأوضاع النقابية والأوضاع العامة ببلادنا، إننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي نعلن ما يلي:
1. تنديدنا باستمرار الحملة العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة المتجسدة في غلاء المعيشة مع تجميد الأجور والمعاشات، وتسريح العمال أفرادًا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية خاصة عبر الاقتطاع من أجور المضربين والإعداد لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد الخاص بالموظفين/ات، دون الحديث عن الإجراءات التقشفية التي جاء بها القانون المالي لسنة 2014 والتي تعكس إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء؛ ويتم كل هذا في إطار التنصل من التفاوض الجاد والمسؤول بين النقابات والحكومة والباطرونا والتنكر لعدد من الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011.
2. تأكيدنا على أن الرد العملي على العدوان ضد الشغيلة هو النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني، وفي أفق الوحدة النقابية المنشودة؛ وفي هذا الإطار إننا:
­نحيي الجامعة الوطنية للتعليم على مبادرتها بتنظيم يوم نضالي وطني في 10 دجنبر الأخير خاصة من أجل مساندة حاملي الإجازات والماستر المحرومين من الترقية عبر الشهادات والذي شارك خلاله الآلاف من نساء ورجال التعليم في مسيرة وطنية حاشدة بالرباط، إضافة للنضالات والاحتجاجات التي عرفتها مختلف المناطق، ونطالب بالإسراع بتسوية أوضاع هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
­نثمن نجاح الوقفتين المنظمتين، يوم 10 دجنبر كذلك بالرباط ، أمام وزارة الداخلية من طرف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي داخل إم ش، وأمام وزارة الصحة من طرف الجامعة الوطنية للصحة التابعة لمركزيتنا.
­نحيي صمود عمال شركة سيتي باص المواصلين لاعتصامهم بالرباط منذ 5 شتنبر الماضي، مؤكدين تضامننا معهم ونطالب بإرجاعهم فورا إلى عملهم واسترجاع كافة حقوقهم.
­ نثمن قرار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات للاتحاد المغربي للشغل – للتوجه الديمقراطي بتنظيم وقفة جماعية يوم الجمعة 3 يناير ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية بالرباط، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط في شهر فبراير القادم. وإننا إذ ننادي كافة الموظفين/ات ومستخدمي/ات المؤسسات العمومية المعنية إلى المشاركة في هذه الوقفة، نهيب بكافة النقابات المناضلة داخل مركزيتنا وخارجها إلى العمل الوحدوي لإنجاح هاتين المبادرتين النضاليتين.
3. اعتزازنا بتمكن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان – الذي تنسق عمله الرفيقة خديجة رياضي، التي نجدد لها التحية والتهنئة على نيلها جائزة الأمم المتحدة – المشكل من 22 منظمة حقوقية، من لم شمل الحركة الحقوقية ومن المصادقة بالإجماع يوم 12 دجنبر الماضي على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين الذي تضمن مقتضيات مدعمة للحقوق الشغلية وخاصة منها للحريات النقابية وللحق في الإضراب.
ونأمل أن يشكل نجاح الحركة الحقوقية في العمل الوحدوي مصدر تشجيع للحركة النقابية العمالية على بناء أسس الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.
4. مواصلتنا لدعم النضال من أجل الحريات الديمقراطية ومن أجل بناء نظام ديمقراطي على أنقاض نظام الاستبداد والفساد، وفي هذا الإطار:
­نؤكد مواصلة انخراط الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي في حركة 20 فبراير المجيدة واستعداده للمشاركة في كل المحطات النضالية المقبلة التي ستتوج بالإحياء النضالي للذكرى الثالثة لانطلاق الحركة، وندعو كافة المناضلات والمناضلين وكل القوى الحية لتقوية دعمها للحركة.
­ نعبر عن رفضنا التام لمشروع قانون المدونة الرقمية الذي تم تحضيره من طرف وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الرئيس الأسبق لمنظمة الباطرونا بالمغرب. وإن تمرير هذا القانون، غير القابل أصلاً للتعديل، سيشكل إجهازًا على حرية التعبير والصحافة عبر الشبكة العنكبوتية بعد أن تم الإجهاز عليها في الإعلام العمومي ومحاصرتها في الصحافة المكتوبة. لذا ننادي كافة القوى الديمقراطية وسائر المواطنين/ات وفي مقدمتهم رواد الأنترنيت إلى التعبئة الجماعية لفرض سحب هذا المشروع اللاديمقراطي.
5. استنكارنا، بعد مرور ثلاث سنوات على المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد في 11-12 دجنبر 2010، لتنكر العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة المركزية لنتائج المؤتمر، وخاصة المقرر التنظيمي، واقتصار "منجزاتها" على محاربة التوجه الديمقراطي الكفاحي داخل المركزية، ومحاولة استئصاله، مع طبخ مؤتمرات لا ديمقراطية في جل الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية (المتقاعدين ثم الشبيبة العاملة والمرأة العاملة قريبًا) وتقسيم عدد من الجامعات والاتحادات المحلية وانتهاج خط المهادنة مع المخزن والباطرونا حيث تم تجميد النضالات في مجمل القطاعات وأسلوب التواطؤ الطبقي والاستسلام الاجتماعي.
وإن هذه الإجراءات الهدامة المتخذة من طرف قياديين مفسدين تزايدت عزلتهم عن القواعد، لن تنال من إرادة التوجه الديمقراطي في التشبث بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل وفي مواصلة النضال من أجل تصحيح أوضاعه على أساس شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، ومبادئه الثابتة، وعلى أساس نتائج المؤتمر الوطني العاشر.