بيان حول اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل يوم 8 يوليوز 2013 وحول القضايا النقابية

خديجة غامري- عبد الحميد أمين- عبد الرزاق الإدريسي أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 12 يوليوز 2013 بيان حول اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل يوم 8 يوليوز 2013 وحول القضايا النقابية الراهنة للشغيلة ببلادنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، انطلاقًا من المسؤولية القيادية المُناطة بنا على إثر المؤتمر الوطني العاشر (11 12 دجنبر 2010)، وبعد اجتماعنا الأسبوعي الذي تدارسنا خلاله مستجدات العمل النقابي على ضوء الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والأوضاع التنظيمية داخل مركزيتنا وفي مقدمتها اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد ليوم 8 يوليوز 2013 بالدار البيضاء، نعلن للرأي العام ما يلي: 1- بالنسبة للأوضاع التنظيمية المأزومة التي تعيشها المركزية منذ 5 مارس 2012، نتيجة الإجراءات البيروقراطية الاستئصالية المتخذة ضد التوجه الديمقراطي داخلها، إننا نستنكر الإقصاء الذي تعرض له أعضاء اللجنة الإدارية المنتسبين للتوجه الديمقراطي الذين تم حرمانهم، ضدًا على القانون الأساسي للاتحاد، من حضور اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد ليوم 8 يوليوز 2013 بالدار البيضاء. ونسجل في نفس الوقت أنه تم إغراق اللجنة الإدارية بعدد من الغرباء لا علاقة لهم بالعضوية داخلها. وإننا بهذه المناسبة نطالب مجددًا الأمانة الوطنية للاتحاد بنشر اللائحة الرسمية الأصلية لأعضاء اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر العاشر وهي اللائحة المثبتة بالصوت والصورة من خلال الشريط الموثق لتقديم لائحة أعضائها للمؤتمر ومصادقته عليها. وقد سبق لنا من جهتنا أن نشرنا اللائحة الكاملة لأعضاء اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر. إن اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 8 يوليوز انعقد 16 شهرًا بعد آخر اجتماع لها (في حين أن دورية الاجتماعات هي 3 أشهر)، وهو الاجتماع المشؤوم ليوم 5 مارس 2012 الذي أدخل المنظمة في أزمة خطيرة نتيجة القرارات اللامسؤولة واللاشرعية التي فرضت عليه. وإن مصلحة المنظمة والحركة النقابية ككل والطبقة العاملة ببلادنا كانت تقتضي أن يكرس اجتماع اللجنة الإدارية في 8 يوليوز لتصحيح المسار المنحرف الذي سارت فيه المركزية منذ 5 مارس 2012 من خلال الإجراءات التالية: ­ - إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المتخذة ضد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة وأعضاء آخرين من اللجنة الإدارية للاتحاد والأطر النقابية الديمقراطية الأخرى المتشبثة بانتمائها للمنظمة مع احترام حرية الرأي والتعبير داخل المركزية. ­ - فتح مقرات الاتحاد دون قيود أمام جميع المناضلين/ات المتشبثين بانتمائهم للمركزية وبمواقفها (التي ركزها مؤتمرها العاشر) وجميع القطاعات دون تمييز ودون استثناء. ­ -جعل حد للتقسيم الفوقي، الذي مارسته العناصر البيروقراطية الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية، وذلك بعقد مؤتمرات استثنائية هدفها إعادة توحيد ما تم تقسيمه على مستوى التنظيمات القطاعية (الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين) والاتحادات المحلية والجهوية (الرباط سلا تمارة، تازة، الحسيمة، بني ملال، الخميسات، خنيفرة،...). ­ - تطهير الاتحاد المغربي للشغل من المفسدين الذين أساءوا بشكل خطير للطبقة العاملة ولمركزيتنا. ­ - التزام الجميع باحترام وتطبيق نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية. ولا يفوتنا في الأخير، وبارتباط مع اجتماع اللجنة الإدارية للمركزية، أن ننوه باللقاء التشاوري ليوم 16 يونيه 2013 المنظم من طرف أعضاء اللجنة الإدارية المنتسبين للتوجه الديمقراطي وبنتائج هذا اللقاء المركزة في البيان الصادر عنه والذي انتهى "بالدعوة لتعزيز الحركة التصحيحية داخل الاتحاد وبدعوة كافة القياديين الشرفاء في اللجنة الإدارية، الغيورين على مركزيتنا ودورها في خدمة مصالح الطبقة العاملة، إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل وضع حد للاستبداد والفساد داخل الاتحاد ومن أجل استعادة وحدة مركزيتنا ودورها النضالي على أساس ثوابتها المبدئية ونتائج المؤتمر الوطني العاشر". 2- بالنسبة للقضايا النقابية الأساسية، إننا: v أولا، نندد بالمخططات العدوانية للحكومة المخزنية والباطرونا ضد الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية والمتجسدة بالخصوص في: ­ -الاعتداء المتعدد الأشكال على الحريات النقابية من مضايقات لمسؤولين نقابيين وصلت حد الطرد التعسفي ومحاكمات جائرة، ومن اعتداء على الحق النقابي وحق الإضراب باستعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي واقتطاع لا دستوري من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل وحرمان بعض النقابات المناضلة ضدًا على القانون من وصل الإيداع القانوني (الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا زمور زعير، والاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات نموذجًا) والإعداد لتمرير قانون تكبيلي لحق الإضراب، ومن رفض للتصديق على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية. ­ -عدم تطبيق الالتزامات الحكومية الواردة في الاتفاق الثلاثي الموقع في 26 أبريل 2011 وتجميد الحوار الوطني ضدًا على مقتضيات مدونة الشغل نفسها. ­ -الإجهاز على صندوق المقاصة وهو ما سيؤدي حتمًا إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة. ­ -الإجهاز على مكاسب الموظفين من خلال سن مراسيم تراجعية خطيرة وتنظيم مناظرة مشبوهة حول الوظيفة العمومية هدفها الإجهاز على إيجابيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتعميق سلبياته. وبهذه المناسبة إننا، إذ نعبر عن استيائنا لمشاركة مركزيتنا في هذه المناظرة ، نثمن مبادرة مقاطعتها من طرف نقابات وازنة في هذا القطاع وندعو إلى وحدة الصف لمواجهة الهجوم المعادي للمكاسب في القطاع العمومي. ­ - انتهاك الحق في الشغل عبر التسريح الجماعي للعمال وإغلاق المعامل والتنصل من التزامات الحكومة السابقة. ­ - الانتهاك السافر لقوانين الشغل وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يؤدي إلى حرمان أغلبية العمال والعاملات من حق التقاعد ومن التأمين الإجباري عن المرض. ­ - نَهب وسوء تدبير التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن الفساد الذي ينخرها. ­ v ثانيًا، نؤكد على الاختيار النضالي الوحدوي كنهج أساسي للتصدي للهجوم العدواني على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية وفي هذا الإطار: ­ -نؤكد رفضنا للحوارات المغشوشة على المستوى الحكومي وتزكيتنا لمقاطعة المناظرة المشبوهة حول الوظيفة العمومية ورفضنا لتواطؤ البيروقراطيات النقابية مع الباطرونا بدعوى السلم الاجتماعي. ­ -نثمن النضالات التي تم خوضها مؤخرًا وفي مقدمتها النضال البطولي المتواصل منذ شهرين لعمال شركة النقل الحضري "سيتي باص" بفاس، ونضالات الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية وعمال النظافة بخنيفرة والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. ­ -ندعو مجددًا سائر النقابات المناضلة للتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة عبر النضال الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني وإلى الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. ­ v ثالثًا، نعبر عن دعمنا المبدئي والعملي للمطالب الحقوقية والديمقراطية للشعب المغربي وفي مقدمتها: ­ -دعم حركة 20 فبراير، الأمل الديمقراطي للشعب المغربي، في كفاحها المتواصل ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع. وبالمناسبة، إننا ندعو عموم الشغيلة إلى المشاركة في اليوم النضالي الوطني 29 الذي قررت حركة 20 فبراير تنظيمه يوم السبت 20 يوليوز القادم. ­ -الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير وإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين. ­ -دعم نضالات المعطلين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وفي المجموعات الأخرى والنضالات الاحتجاجية للحركات الاجتماعية. ­ - التضامن مع نضالات الشعوب المغاربية وشعوب العالم العربي (وفي مقدمتها شعوب فلسطين وسوريا ومصر) ضد الهيمنة الامبريالية والاستعمار الصهيوني والاستبداد والفساد وجبروت الرجعية العربية ومن أجل الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.