نشرة واشنطن العربية الصادرة عن مكتب برامج الإعلام الخارجي وزارة الخارجية الأميركية

وزير الدفاع بانيتا: على الأسد أن يكف عن العنف ضد الشعب السوري
بقلم ميرل ديفيد كلرهالس
المحرر في موقع آي آي بي ديجيتال
واشنطن،- أدلى وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بإفادة أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي يوم 7 آذار/مارس، قال فيها إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يوقف الآن حملته من القتل وارتكاب
الجرائم ضد الشعب السوري.
وقال بانيتا في إفادة أعدها للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "إن النظام السوري بانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان فقد شرعيته وحقه في حكم ذلك البلد. وهذا الوضع يتطلب رداً دولياً. ولهذا السبب، تقود الولايات المتحدة جهوداً داخل المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على الأسد وحمله على وقف عنفه ضد الشعب السوري والتنحي".
وأبلغ وزير الدفاع، وبمعيته الجنرال مارتن دمسي، رئيس هيئة رؤساء الأركان الأميركية المشتركة، أعضاء اللجنة أن التدخل العسكري الأميركي المقترح ليس بهذه البساطة وليس حلاً سريعاً للأزمة.
قال بانيتا: "ليس هناك حل بسيط للوضع في سوريا" لا ينطوي على مجازفات جسيمة. وكان السناتور جون ماكين، كبير الأعضاء الجمهوريين في اللجنة، فضلاً عن السناتور الجمهوري لنسي غرام والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان، قد حاججوا بضرورة شن ضربات جوية أميركية على نظام الأسد وقواته العسكرية على غرار الإجراءات الدولية التي اتُّخذت في ليبيا في السنة الماضية.
وصرحت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري رودام كلينتون، بأن نظام الأسد "تجاهل كل تحذير وأهدر كل فرصة وخرق كل اتفاق" لوقف العنف ضد الشعب السوري والسماح بحدوث تحول ديمقراطي في البلاد. وأبلغ بانيتا اللجنة أن حكومة أوباما ترى أن الحل الأمثل للأزمة يتجلى في تحول سياسي ديمقراطي سلمي يقوده الشعب السوري ويسير على نمط ما اقترحته جامعة الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الكفاح المدني في سوريا قبل قرابة عام من الزمن، أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن قوات الحكومة قتلت حوالى 7500 مدني سوري لاحتجاجهم على نظام الأسد ودعوتهم إلى تحول ديمقراطي مشابه للأحداث التي تكشفت في تونس ومصر وليبيا. وقال كارل لفين، رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما لا يقل عن مئة آخرين من السوريين يُقتلون كل يوم مع تفاقم الصراع الأهلي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على التنديد بنظام الأسد لاستخدامه القوة المسلحة ضد أبناء شعبه، غير أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من الموافقة على خطة سلام اقترحتها الجامعة العربية لوقف العنف واعتزال بشار الأسد من منصب الرئاسة.
وقال لفين خلال جلسة الاستماع والمساءلة في مجلس الشيوخ: "إن الحملة الغاشمة التي يشنها نظام الأسد تشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين والتعذيب وعمليات القتل بدون محاكمات قضائية وعمليات الإعدام العشوائي والاغتصاب الجنسي ومنع الجرحى من تلقي العلاج الطبي وغير ذلك من المساعدات الإنسانية". غير أنه لاحظ عدم وجود إجماع دولي حول كيفية حمل الأسد على التنحي والسماح بتحول سلمي في البلاد.
أما الجنرال دمسي فأبلغ أعضاء اللجنة أنه بينما يعاني الشعب السوري الأمرّين، فإن الاعتلاجات الداخلية تولد عواقب عبر منطقة منكوبة أصلاً بالاهتياج والاضطراب. وشرح ذلك بقوله: "هناك لاجئون يلوذون بالفرار؛ كما أن عواقب ذلك على الدول المجاورة- وكل منها شريك أو حليف لنا- مدعاة لقلق متزايد".
وقال رئيس هيئة رؤساء الأركان الأميركية المشتركة إن الولايات المتحدة تطبق عقوبات دبلوماسية واقتصادية على نظام الأسد، فضلاً عن العزلة الدولية ودعم المعارضة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وأضاف أن حملة طويلة الأمد من الضربات الجوية على غرار ما فعلته القوات الدولية في ليبيا سيكون أمراً أصعب لأن سلاح الجو السوري أكثر تطوراً وإتقاناً من سلاح الجو الليبي.
ومضى الجنرال دمسي في إفادته إلى القول: "إننا نحتاج أيضاً أن نتنبه للمتطرفين الذين قد يعودون إلى مواطئ أقدامهم المألوفة عبر دمشق- ونتنبه أيضاً لخصوم آخرين، من بينهم إيران التي ما فتئت تستغل الوضع وتوسع دعمها للنظام السوري".
ثم خلص إلى القول: "علينا أن نتنبه على الأخص لمصير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا. فالسلامة تقتضي بقاءها حيث هي الآن بالضبط".
****
أوباما يطلب 7.9 بليون دولار لتمويل برامج الصحة العالمية في عام 2013
واشنطن،- طلبت حكومة أوباما من الكونغرس 7.9 بليون دولار لتمويل برامج الصحة العالمية في السنة المالية 2013. كما طلبت أيضًا 1 بليون دولار لمساعدة المزارعين في 20 دولة تستهدفهم مبادرة الغذاء من أجل المستقبل لزراعة المزيد من المحصولات الغذائية.
وقال راجيف شاه، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "إنه من خلال مكافحة الجوع والمرض، فإننا نحارب اليأس الذي يمكن أن يؤجج التطرف العنفي والنزاعات." ومن شأن الميزانية المقترحة أن تساعد تلك الدول على "إطعام وعلاج وتعليم شعوبها مع تعزيز القدرة على القيام بتلك المسؤوليات بنفسها." على حد قوله.
ومجموع ما تطلبه الحكومة لوزارة الخارجية والمساعدات الأجنبية هو 51.6 بليون دول?Ãر، وهو مبلغ تدير منه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جزءًا كبيرًا.
وفي شهادته أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب في 6 آذار/مارس، قال شاه إن طلب الإنفاق للسنة المالية التي تبدأ في مطلع تشرين الأول/أكتوبر يشمل 770 مليون دولار لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومضى شاه يقول "إن الولايات المتحدة، ومن خلال دعم الحكومات التي تبدي التزامًا بتحمّل إجراء تغيير حقيقي وتمكين شعوبها، سوف تستمر في لعب دور رئيسي في مساعدة شعوب هذه المنطقة على تقرير مصيرها."
وسوف تساعد الميزانية المقترحة على مواصلة برامج لمساعدة أفغانستان وباكستان والعراق على التقدم إلى الأمام نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي والإصلاحات الديموقراطية على المدى الطويل.
وأشار شاه إلى أن الطلب الخاص بالميزانية هو أقل قليلا من المبلغ المطلوب للسنة المالية 2012 نتيجة لزيادة الكفاءة، وانخفاض التكاليف، وزيادة الاستثمارات من قبل الحكومات الشريكة. وأضاف أن الطلب يخصم مبلغ 113 مليون دولار من الدعم المقدم لأوروبا وآسيا الوسطى بسبب تغير الأولويات العالمية والتقدم الذي أحرزته بعض البلدان نحو اعتماد اقتصاد السوق الحرة.
وإذا وافقت اللجنة على طلب الميزانية، فإن الطلب سيذهب إلى مجلس النواب بكامل أعضائه للنظر فيه. ويجب على مجلس النواب ومجلس الشيوخ التفاوض للتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون نهائي قبل أن يتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه أو نقضه.
وسوف يستمر طلب الإنفاق الحكومى في تمويل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، والتي من شأنها أن تنقذ أرواح 6 ملايين شخص من خلال توسيع فرص الحصول على العلاج. ويتضمن الطلب 619 مليون دولار لمكافحة الملاريا من خلال إنفاق المزيد على الناموسيات ووسائل العلاج المضاد للملاريا. وهذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض معدل وفيات الأطفال بسبب هذا المرض بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وفقًا لما ذكره شاه. كما سيستمر الطلب أيضًا في تمويل البرامج في مجال صحة الأمهات والأطفال، وتنظيم الأسرة الطوعي، والتغذية، ومرض السل، وأمراض المناطق الاستوائية.
وذكر شاه أن الإنفاق الخاص بمبادرة الغذاء من أجل المستقبل سيركز على انتشال صغار المزارعين، ومعظمهم من النساء، من براثن الفقر في الدول ال20 التي تستهدفها المبادرة. وقد تم اختيار ال20 دولة على أساس حاجتها إلى الحصول على مساعدات، وقدرتها على النمو الزراعي والانخراط في فرص الشراكة. وأشار شاه إلى أن البرامج الزراعية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ عام 2008 في تلك البلدان قد زادت إنتاجها الزراعي بمعدل 5.8 في المئة سنويًا.
والاقتراح سيقوم بتمويل المزيد من البحوث العلمية والتكنولوجيات المبتكرة، كما سيساعد الشركات على إدراج المزيد من المزارعين الفقراء في سلسلة الفاعلين الموردين لتلك الشركات.
وأشار شاه إلى مجالين من مجالات الإنفاق على الأبحاث. ففي مجال الزراعة، تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع علماء من المعهد الكيني للبحوث الزراعية لتطوير أصناف مقاومة للجفاف من الذرة البيضاء (السرغم) ونبات الدخن (حبوب غذائية) والبقول، وتطوير سلالة من البطاطا الحلوة معززة بفيتامين ألف. أما في مجال الصحة، فقد قام الباحثون العاملون من خلال خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز بعزل 17 من الأجسام المضادة التي قد تحمل المفتاح لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز.
وفي إطار الميزانية المقترحة، فإن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقوم بالاستثمار في الطاقة النظيفة وحماية الغابات الممطرة التي تعمل على عزل الكربون، ووقف تهديد الجفاف والتصحر. وفي مجال التعليم، فإن ذلك يساعد على تحسين مهارات القراءة لمئة مليون طفل.
****