نشرة واشنطن العربية الصادرة عن مكتب برامج الإعلام الخارجي وزارة الخارجية الأميركية

كلينتون تشيد بأربعين عاما من التقدم في العلاقات الأميركية-الصينية
واشنطن— أشادت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بما أحرزته الولايات المتحدة والصين من تقدم في إقامة علاقات متينة ومستديمة بينهما منذ لقاءات الرئيس الأسبق نيكسون المفصلية مع زعماء الصين في بكين قبل 40 عاما.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي في واشنطن إحياء لذكرى هذا الحدث التاريخي، يوم 7 آذار/مارس الجاري: "لقد انتقلنا من كوننا بلدين بالكاد لهما أية روابط تذكر، وليس لكل منهما سوى أثر طفيف على الآخر، إلى علاقات لا مفر منها تتسم بالتكافل والتكامل."
فقد كانت العلاقات بين البلدين في 1972 مترسخة في إطار الحرب الباردة وكانت تركز، كما اشارت كلينتون، على إقامة مجرد علاقات رسمية وإرساء الأسس للتفاعل السلمي وبناء فهم أساسي عند كل من البلدين للبلد الآخر. لكن طبيعة العلاقات الأميركية-الصينية في العام 2012 هي شيء مختلف تماما، حسب قولها.
وتسعى الولايات المتحدة للعمل مع الصين كقوة صاعدة لغرض توجيه إسهاماتها نحو الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي في العالم وبنفس الوقت الحفاظ على زعامة الولايات المتحدة ووضمانها في عالم سريع التغير، كما أوضحت الوزيرة التي أضافت أن الولايات المتحدة تحاول تحقيق ذلك بدون الدخول في ما وصفته ب"تنافس أو خصومة أو صراع غير سليم."
ومضت كلينتون قائلة: "إننا معا، نبني نموذجا حيث نقيم توازنا مستقرا يقبل به الجانبان بين التعاون والتنافس. وهذا مجال غير محدد المعالم وعلينا اختيار الطريق الصحيح لأن الكثير الكثير يعول عليه."
وأقرت كلينتون بأنه اتضحت للقادة الأميركيين والصينيين بعد انقضاء 3 سنوات من التفاعل المكثف شهدت الكثير من النجاحات والإحباطات التي واكبت التعاطي بين البلدين، خلال السنوات الثلاث الأولى من ولاية الرئيس أوباما، طبيعة العقبات التي لا تزال قائمة.
واستطردت قائلة: إن "هناك—وهذا مفهوم—تساؤلات عسيرة علينا الإجابة عليها كما توجد حالات سوء فهم يجب علينا أن نعمل على استجلائها."
إن هناك بعضا يعبر عن القلق من أن صينا ناهضة ومزدهرة قد تتمع بنفوذ أكبر دوليا وأن العلاقات الأميركية-الصينية قد تصبح علاقات يشوبها الخصام.، أو أن الولايات المتحدة قد تشهد تراجعا في نفوذها نتيجة لذلك. وأضافت أن البعض في الصين يخشى من أن الولايات المتحدة قد تكون مصممة على احتواء نهضة الصين والحد من تقدمها.
وزادت كلينتون أنه "ما يزال هناك ارتياب وعدام ثقة بالنوايا بين البلدين لا سيما في المضمار العسكري. وعلينا أن نعالج ذلك بصورة مباشرة وبناءة من خلال تأسيس إطار لبناء الثقة بين البلدين مع مرور الزمن."
وأعلنت الوزيرة أنه لا يوجد تناقض بين دعم صين صاعدة والعمل من أجل المصالح الأميركية. فقد أيدت الولايات المتحدة انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية وساندت ترقية مكانتها ضمن مجموعة العشرين للدول ذات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة وجعلت أولوية من التعاون مع الصين في مؤتمر كوبنهاغن المناخي ومؤتمرات مناخية لاحقة.
وقالت كلينتون "إننا في قضية تلو قضية لم نرحب فقط بمشاركة الصين، بل حبذنا أيضا مشاركتها ودعونا من أجل ممارستها دورا قياديا. والصين، كونها قوة جغرافية سياسية صاعدة، تحتفظ فعلا بمقعد في كل محفل وبدور في كل مؤسسة ذات أهمية في العالم."
ولفتت الوزيرة إلى أن قوة الصين وثروتها ونفوذها ارتقت بها سريعا إلى منزلة جديدة في النظام الدولي جلبت معها الواجب الحتمي الذي يواكب تلك المكانة—وهو قدر أكبر من المسؤولية.
وختمت كلينتون كلمتها أمام الصحفيين بالقول إن "الصين أظهرت زعامة أهم في بعض المسائل الإقليمية والعالمية مثل مكافحة القرصنة ودعم استدامة التعافي الاقتصادي العالمي. كما قدمت إسهامات كبيرة إلى مهمات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام في العالم أجمع، ونحن ننوه بهذه الخطوات."
وقالت، "لكننا نؤمن حقا بأنه يتعين على الصين قطع شوط أطول لتبني بالكامل دورها الجديد في العالم وتزويد العالم بالثقة بأنها ستلعب دورا إيجابيا يعزز الأمن والاستقرار والرخاء— ليس اليوم فقط ولا في مجموعة واحدة من القضايا وحسب ولكن في المدى البعيد."
****
الولايات المتحدة تخصص بلايين الدولارات لبرامج مكافحة المخدرات
واشنطن،- تخصص الولايات المتحدة بلايين الدولارات كل عام لكبح عمليات الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات من خلال برامج للسيطرة على الطلب المحلي على المخدرات، والمشاركة في الأنشطة المشتركة لهيئات تنفيذ القانون مع عدة شركاء دوليين وتعزيز التدريب والتعليم لدعم القدرة على تطبيق القانون في الدول الشريكة.
ووفقا لوثيقة صدرت مؤخرًا عن البيت الأبيض فإن الولايات المتحدة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قد استثمرت أكثر من 10 بلايين دولار سنويًا في برامج العلاج والوقاية وإعادة تأهيل مدمني المخدرات.
وقد سلطت تقارير صدرت عن عدة مصادر مختلفة في الحكومة الأميركية في الأسبوع الأول من آذار/مارس الضوء على الجهود الدولية لمكافحة المخدرات. فقد أصدر البيت الأبيض بيان الحقائق في 6 آذار/مارس الذي يوفر معلومات أساسية عن محادثات نائب الرئيس بايدن مع الدول الشريكة في أميركا الوسطى، وتحديدًا مناقشاتهم حول شراكة الأمن لمواطني أميركا الوسطى. وأطلق الرئيس أوباما هذه المبادرة خلال زيارة إلى السلفادور في عام 2011 للمساعدة في حماية مواطني أميركا الوسطى والولايات المتحدة من تهديدات عصابات الجريمة المنظمة والعنف المرتبط بها.
إن استثمار عدة بلايين من الدولارات في البرامج المحلية لمكافحة المخدرات هي استراتيجية تقر بأن انخفاض الطلب على المخدرات المحظورة بين مواطني الولايات المتحدة هو خطوة رئيسية نحو خفض المعروض من المخدرات التي تتدفق عبر الحدود. ويحمل تقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات (INCSR) الذي صدر في 7 آذار/مارس التفاصيل المتعلقة بالمساعدات الأميركية إلى الدول الأخرى لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والبرامج ذات الصلة. وهذا التقرير الشامل، الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية سنويًا، يستعرض الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات في شتى دول العالم، بالتوافق مع تفويض من الكونغرس بأن يتم تجميع هذه المعلومات باعتبارها استعراضًا عامًا للالتزام العالمي ?╚اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.
ويقدم التقرير تفاصيل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الدول كل بمفردها وإلى المجموعات والمنظمات الإقليمية لمكافحة المخدرات. وقد بلغ مجموع المساعدات في السنة المالية الماضية ما يقرب من 1.6 بليون دولار، ويقدر أن يتجاوز بليوني دولار في عام 2012، أما في عام 2013، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 بليون دولار. ويذهب قدر كبير من هذه الموارد إلى مجال التدريب الدولي لمكافحة المخدرات، والمخصص ل"تعزيز البنية التحتية للقواعد الأساسية للأداء المهني من أجل سيادة القانون ... وتحسين المهارات التقنية للعاملين في مجال تطبيق قوانين مكافحة المخدرات في هذه البلدان"، وكذلك زيادة التعاون والعلاقات بين مسؤولي تطبيق القانون في الولايات المتحدة ونظرائهم في الدول الأجنبية، على حد ما ورد في ملخص تقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات (INCSR).
كما يقدم التقرير أيضًا ملخصًا مطولا يشمل عمليات تطبيق القانون التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات والشركاء الدوليين خلال عام 2011، والتي تم تعريفها بأنها "استراتيجية الهجوم على تدفق المخدرات"، والتي تهدف إلى "إحداث تعويق كبير في مسار تدفق المخدرات، والأموال، والمواد الكيميائية " عبر طرق الاتجار في المخدرات الدولية.
وتركز الحالات البارزة على تفريق المشتبه بهم المتهمين بإرسال الدعم إلى جماعة حزب الله وحركة طالبان. وقال بيان صادر عن مشال ليونهارت مديرة إدارة مكافحة المخدرات "إن هذه العمليات التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات تبين بوضوح كيف أن الاتجار بالمخدرات يشكل تهديدًا مزدوجًا يُغذي كل من الإدمان والإرهاب. لقد نجحنا في استهداف وتفكيك شبكتين معقدتين على درجة من الخطورة، وعطّلنا الجهود الرامية إلى تسليح إرهابيي حزب الله وحركة طالبان، ومنعنا كميات هائلة من الهيروين من الوصول إلى الأسواق المحظورة في جميع أنحاء العالم."
كما قدم البيان الصادر عن ليونهارت في تموز/يوليو 2011، والذي نقل عنه تقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات (INCSR)، التحية إلى وكلاء إدارة مكافحة المخدرات الذين شاركوا في العمليات و"العديد من شركائنا من الوكالات الدولية والفدرالية، وجميعهم كان لهم دور فعال في نجاح هذه العمليات التي قامت بها وكالة مكافحة المخدرات."
وجاء الدليل على قيمة العلاقات الدولية في مكافحة الاتجار في المخدرات من رئيس هندوراس بورفيريو لوبو في بيان ألقاه يوم 6 آذار/مارس حيث ظهر مع بايدن في القصر الرئاسي في تيغوسيغالبا. وقال لوبو "إننا نبذل قصارى جهودنا" لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار في المخدرات، "وأيضا باستخدام أفضل جهود التعاون من شعب وحكومة الولايات المتحدة." وقدم لوبو الشكر إلى بايدن والولايات المتحدة "لمُلازمتنا في هذا النضال." على حد قوله.