برلمانيوا حزب الإستقلال بالمنطقة الشرقية يقررون الإنسحاب من التحالف الحكومي

سعيد سونا
في جلسة مراطونية امتدت إلى الخامسة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء 13 مارس تم رفض الحساب الإداري للجماعة الحضرية لوجدة من طرف المعارضة التي تتكون قاعدتها الكبرى من العدالة والتنمية
وفي بداية الجلسة تم التصويت بالإجماع على النقاط التالية :
تمديد بعض خطوط النقل الحضري
قبول هبات لصالح الجماعة
عقد شراكة تعاون مع مدينة غرونوبل الفرنسية
وبعد ذلك تم فتح النقاش حول الحساب الإداري، وسط نقاش صاخب وملاسنات قوية بين رئيس الجماعة عمر حجيرة، وعبد العزيز أفتاتي قائد المعارضة والنائب البرلماني وعضو الامانة العامة للعدالة والتنمية، هذا الأخير الذي اعتبر أن الحساب الإداري تشوبه خروقات خطيرة ومريبة ، كما استنكر منطق المحسوبية والزبونية والحملة الإنتخابية السابقة لأوانها ، والتي ظهرت جليا في المساعدات المالية والإجتماعية للجمعيات الثقافية والاندية الرياضية بالمدينة على حد قوله .
كلام السيد أفتاتي جوبه برد عنيف من طرف رئيس الجماعة الحضرية عمر حجيرة، الذي اعتبر بأن مستشاروا العدالة والتنمية يمارسون الإرهاب السياسي والمزايدات السياسية، بعدم احترامهم لأخلاقيات العمل السياسي، وذلك عبر إساءتهم للتحاف الحكومي الذي يجمع بين العدالة والتنمية وحزب الإستقلال الذي ينتمي له عمر حجيرة، والذي قرر الإنسحاب من التحاف الحكومي رفقة برلمانيي الحزب الذين ينتمون للمنطقة الشرقية وفي مقدمتهم خالد السبيع عن دائرة إقليم تاوريرت ، ومحمد الجنفي عن دائرة إقليم فكيك ، بالإظافة إلى عدة برلمانيين استقلاليين يتعاطفون مع عمر حجيرة في قراره بعدم التصويت لصالح الاغلبية الحكومية بالبرلمان المغربي في كل المشاريع التي تعرض للمصادقة عليها كما جاء على لسانه ، وأن التحجج من قيادة العدالة والتنمية بكون البرلماني أفتاتي خارج عن سيطرتهم إنما هي مناورة سياسية لاتنطلي على أحد، مضيفا أنه لولا أصوات الفريق البرلماني لحزب الإستقلال لما تم تمرير التصريح الحكومي لرئيس الحكومة بنكيران، وأظاف عمر حجيرة أنه قد أبلغ رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية السيد محمد مضيان بأنه سينسحب من الأغلبية الحكومية رفقة برلمانيي الجهة الشرقية وبرلمانيين أخرين إذا تم رفض الحساب الإداري من طرف العدالة والتنمية ، مظيفا أنه عبر أكثر من مرة لقيادة العدالة والتنمية وفي مقدمتهم عبد الله الداودي باستحالة دعم العدالة والتنمية بالبرلمان وهم يحاربونه بوجدة.
وحري بالذكر أنه تم رفض الحساب الإداري ب32 صوتا من العدالة والتنمية بعد جلسة ساخنة مقابل 13 مستشارا صوتوا بالإيجاب لصالح الحساب الإداري.
ومن المنتظر أن يتدخل المجلس الجهوي للحسابات لتسوية الحساب الإداري للجماعة الحضرية لوجدة، كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي.
وتجدر الإشارة أخيرا أن عمر حجيرة فقد أغلبيته التي وصل بموجبها لرئاسة الجماعة الحضرية بعد المتابعة القضائية التي طالت ثلاث نواب له وفي مقدمتهم نائبه الأول لخضر حدوش رئيس المجلس الإقليمي لعمالة وجدة انكاد والبرلماني السابق، الذين اتهموه بالتخلي عنهم إبان محاكمتهم ولجأو إلى تشتيت أغلبيته عبر حث أصدقائهم على عدم الحضور لجلسة الحساب الإداري، وبهذا يظهر أول شرخ في الأغلبية الحكومية بين العدالة والتنمية وحزب الإستقلال.