قضت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الخميس بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم في حق 3 مجازين ينتمون للتنسيق الميداني للمجازين المعطلين و 2 آخرين ينتمون لتنسيقية الإدماج الفوري للأطر العليا المعطلة 2011، ويرجع تطور الأحداث ل 25 يونيو 2013 تاريخ اعتقال المعطلين الخمسة. وفي استفسار حول ملابسات الاعتقال، صرح مصدر من داخل التنسيق الميداني للمجازين المعطلين قائلا: " لم يشهد يوم 25 يونيو أي شكل نضالي للتنسيق الميداني للمجازين المعطلين، فقد كان المناضل رضوان مجدوب متوجها للعمل الذي يزاوله بإحدى الفنادق بالرباط كحارس أمن خاص، فيما كان المناضل محمد علا متوجها لأداء صلاة العصر بمسجد مولينا، أما المناضل البصري كركور فقد قدم هذا اليوم للرباط من تمارة لاقتناء كتاب من إحدى المكتبات، لكن العناصر الأمنية قامت باختطاف المناضلين واحدا واحدا واقتيادهم لمخفر الشرطة، ليحالوا في اليوم الموالي على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بتهم مفبركة من قبيل: عرقلة السير و الاعتداء على رجال الأمن بالحجارة، قرر الوكيل بعد ذلك متابعتهم في حالة سراح و تحديد يوم 18يوليوكموعد للجلسة، توالت سلسلة التأجيلات إلى غاية يوم الخميس 13 فبراير 2014 الذي شهد نطقا بإدانة المتابعين بشهر موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1200 درهم، كنا ننتظر أن يتم تبرئة مناضلينا من التهم المنسوبة إليهم، لكن اتضح لنا بالملموس أن دار لقمان لازالت على حالها و أن العهد الجديد الذي يتم التسويق له من خلال تصريحات بعض المسؤولين لا وجود له على أرض الواقع فلا زالت الانتهاكات الحقوقية تمارس ضد كل الاحتجاجات السلمية وفي مقدمتها احتجاجات المعطلين المطالبين بحقوقهم العادلة و المشروعة ". يضيف مصدرنا : " عوض أن تتم محاكمة ناهبي المال العام، وكل من باع الوهم لأبناء الشعب المغربي في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، نجد أن خيرة أبناء هذا الوطن يزج بهم في غياهب السجون وتصدر في حقهم أحكام قاسية لا لشيء إلا أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة، ورفضوا أن تداس كرامتهم وتباع قناعاتهم …" جدير بالذكر أن عدد معتقلي التنسيق الميداني للمجازين المعطلين الذي يضم كل من " المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، تنسيقية التضامن الوطنية للمجازين المعطلين، التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة، الاتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين" يقدر ب 61 معتقلا جلهم لازال متابعا في حالة سراح.
