خديجة الرياضي: النظام المخزني نظام ديكتاتوري.

نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الجديدة لقاء مفتوحا مع المناضلة الحقوقية خديجة الرياضي الرئيسة الوطنية السابقة للجمعية والرئيسة الحالية للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بمسرح عفيفي يوم أمس السبت 15 فبراير الجاري؛ حيث عرف اللقاء حضور وازن لفعاليات حقوقية وسياسية وجمعوية وثقافية، بالإضافة إلى مناضلي حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإقليم الجديدة.
وقد قدم عبدالسلام العسال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الجديدة كلمة بإسم فرع الجمعية أبرز من خلالها أن خديجة الرياضي تعد نموذج مثالي رائع لمناضلة في مجال حقوق الإنسان، وأن حصول الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان له دلالات متعددة متمثلة في الإعتراف الأممي لخديجة الرياضي كمناضلة حقوقية مغربية وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا للحركة الحقوقية بالمغرب في إطار للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي تترأسه خديجة الرياضي. ويخلص عبدالسلام العسال إلى القول أن "خديجة الرياضي بكلمة واحدة تعد مفخرة لكل المغاربة".
من جانبها، تطرقت خديجة الرياضي في مداخلة تحت عنوان "تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنجزاتها" لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، حيث اعتبرت أن حصولها على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعد تتويجا للحركة الحقوقية في المغرب التي ناضلت ضد الإستبداد المخزني والفساد السياسي، وللحركة النسائية التي ناضلت ضد التمييز والعنف، وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ناضلت من أجل مختلف قضايا حقوق الإنسان في المغرب، وللشعب المغربي الذي ناضل ضد الديكتاتورية والإستبداد من خلال حركة 20 فبراير كحركة إجتماعية تطالب بالحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية للمغاربة.
هذا، وقد تعرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضيف خديجة الرياضي، لحملة شنيعة قصد التشويش على نضالاتها وكذا النيل من مصداقيتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب؛ والمتمثلة في النضال الطويل والصعب للجمعية ضد الديكتاتورية سنوات الجمر والرصاص، وفي فضح الإعتقالات السياسية داخل أقبية وسجون النظام المخزني للحركة التقدمية وكذا الطرائق والأساليب اللاإنسانية للتعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان في المغرب. وبقدر ما تقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على بعض المكاسب الحقوقية، فإنها تسجل إستمرارية النظام المخزني في الإنتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في المغرب، بحكم غياب الإرادة السياسية الجادة والجدية، بحيث "أننا لازلنا تحت نظام استبدادي سلطوي، وفي ظل دولة لا تعترف بحقوق الإنسان". ويتمثل واقع حقوق الإنسان في مغرب اليوم في 217 معتقل سياسي وكذا إستمرار التعذيب الوحشي داخل السجون المغربية؛ حيث وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والمتمثلة في دستور ممنوح، وإقتصاد الريع، وفشل المنظومة التعليمية، والوضع المتردي للمرافق الصحية، والخصاص المدقع في البنيات التحتية والخدماتية، وواقع العطالة الذي يعيشه الشباب المغربي.
وقد دافعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على كل الفصائل والتيارات السياسية علمانية وإسلامية، وذلك في إطار الموضوعية الحقوقية التي تناضل من أجلها الجمعية، مما أعطى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سمعة وطنية وجهوية ودولية. وتختتم خديجة الرياضي مداخلتها بالتركيز على إستمرارية النضال داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد فضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام المخزني الديكتاتوري.
وتجدر الإشارة أن حركة 20 فبراير ستخلد الذكرى السنوية الثالثة أمام مسرح عفيفي يوم الأحد 23 فبراير الجاري.