الجمعية المغربية لحقوق الانسان تخلد الذكرى التأسيسية 33 بمدينة الجديدة.

نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ندوة حقوقية في موضوع :"واقع حقوق الانسان بالمغرب" من تأطير رئيسة
الجمعية خديجة الرياضي بقاعة الاجتماعات ببلدية الجديدة يوم السبت 30 يونيو 2012. وقد عرفت هذه الندوة الحقوقية التي تخلد الذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حضور فعاليات حقوقية وديمقراطية وجمعوية بإقليم الجديدة وكذا مناضلي ومناضلات الجمعية.
في البدء، ذكر الأستاذ جمال براجع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة الجديدة، بالمسار التاريخي الذي قطعته الجمعية خلال 33 سنة خلت، والمتمثل في تحقيق مكتسبات وحقوق راكمتها الجمعية عبر نضالات وتضحيات جسام لمناضليها ومناضلاتها؛ تاريخ من النضال في سبيل حرية وحقوق الإنسان في المغرب. كما أبرز براجع إشعاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الصعيد الإقليمي وكذا الدولي من خلال تقارير الجمعية كمرجع أساسي للتقارير الدولية حول واقع ووضعية حقوق الإنسان في المغرب. ويختتم براجع مداخلته بالتذكير بمساهمة الجمعية المغربية لحقوق الانسان في توسيع الهامش الحقوقي في المغرب رغم هشاشته وكذا استمرار الإنتهاك الممنهج لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. إن واقع حقوق الإنسان في المغرب في تراجع مستمر ومطرد.
من جانبها، ذكرت الأستاذة خديجة الرياضي بالسياق التاريخي العام الذي ساهم في الإصلاح الدستوري الأخير، والمتمثل في ثورات الربيع العربي وحركة 20 فبراير وكذا الإنتفاضات الشعبية التي عرفتها مختلف مناطق المغرب. وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الدساتير الديمقراطية هي دساتير يتم فيها احترام التقاليد والأعراف الدولية وكذا التنصيص على المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، والفصل التام بين السلط، وفصل الدين عن الدولة، والتنصيص الواضح والتام على المساواة بين الرجل والمرأة.... إلا أن الدستور الجديد، تضيف الرياضي، لم يستجب للشروط الأولية للتقاليد والأعراف الديمقراطية، حيث تم تعديله من طرف لجنة معينة من طرف الملك، والتي لا تمثل كل أطياف المشهد الحقوقي في المغرب. كما أن جوهر الدستور المعدل لازال إستبداديا، وذلك من خلال تمركز كل السلط في يد الملك.
هذا، وتخلص الرياضي إلى أن المقدمات الخاطئة تؤدي حتما إلى نتائج خاطئة، وذلك من خلال المسلسل الذي أعقب التعديل الدستوري حيث تم تزوير إرادة الشعب عبر إنتخابات متحكم فيها كسابقاتها وموجهة من طرف المخزن وكذا تشكيل حكومة على مقاسه، وذلك قصد قمع الإنتفاضات الشعبية واستمرار واقع إنتهاك حقوق الإنسان في المغرب. فحركة 20 فبراير إن لم تستطع فرض دستور ديمقراطي، فإنها استطاعت أن ترفع من وعي السياسي لذى المواطنين المغاربة.
وتجذر الإشارة في الأخير أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة الجديدة قد قام بتكريم خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان.