كابوس الشهادة المزورة يطارد رئيس جماعة إسلي

لازالت الشهادة المدرسية التي مكنت السيد رئيس جماعة اسلي اعتلاء كرسي رئاسة المجلس القروي لجماعة اسلي تطوف أقسام المحاكم.
بعد الطعن الذي تقدم به المستشاران اللذان يطعنان في مصداقية هذه الشهادة التي سلمت له رغم الحكم الذي صدرمن المحكمة الابتدائية والتي لا تصب في صالحه،استأنف ميمون هذا الحكم حيث أصبح لصالحه باستئنافية وجدة مما اضطر المستشاران إلى تحويل الملف إلى المجلس الأعلى للقضاء بهدف النقض و الإبرام. وبعد مرور وقت طويل نقض الملف و توجه من جديد إلى أقسام محكمة الاستئناف بالرباط التي ستنطق بالحكم بعد مداولة 18/10/2010من هذا الشهر. و نحن بدورنا نتساءل هل فعلا أن السيد رئيس المجلس القروي تابع دراسته في مدرسة حرة اسمها(رائد الشهادات)، وما أسرار الطعن في هذه الشهادة. وهل فعلا صرح السيد (العاقل ميمون)أمام المحكة انه لا يعرف اسم المدرسة التي كان يتابع فيها دراسته؟وما محل هذا التصريح من الإعراب؟وهل فعلا طلبت المحكمة العليا الخاصة بالنقض والإبرام من السالف ذكره الإدلاء بشهادة جديدة علما أن الشهادة التي بين أيديهم أصبحت تلوفها بعض الشبهات. هذه الأسئلة و غيرها سوف تبقى معلقة في الواجهة إلى غاية النطق بالحكم بعد مداولة18اكتوبر 2010 .ولنا عودة في الموضوع لنقربكم أكثر إلى الحقيقة. للإشارة إنها ليست القضية الوحيدة المعلقة أمام المحاكم فيما يخص الشواهد الابتدائية المزورة لان هذه الشواهد أصبحت مفتاحا لرئاسة المجالس من طرف بعض الأميين وما أدراك من الأميين ،والحالات التي تعرفها مجالسنا لخير دليل!!!