لو عدنا إلى استشهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتتبعنا الأسباب التي أدت إلى خروج فئة من السفهاء عليه، لوجدنا الفكر الخارجي يتأسس -على ما يبدو لأول وهلة في نظر الجاهلين- على أصول فقهية معتبرة، كإقامة العدل بالمعنى السياسي والاجتماعي.. ومن هذه الاعتبارات المشتبهة، ما نقمه "الثوار" من إمساك للدنيا عنهم، نسبوه إلى "ظلم الخليفة" عثمان بزعمهم؛ والذي ظهر في استيلائهم على بيت المال، بعد استشهاد الخليفة مباشرة. وأول ما ينبغي أن نلاحظه هنا، هو جهل كثير من المسلمين -وعلى رأسهم فقهاء ذلك العصر- بحقيقة الخلافة، وبحُكمها في الفقه. وسيبقى هذا الجهل ساريا إلى أيامنا هذه، من غير أن يحدُث كبيرُ تغيير؛ إلا ما كان من دخول النظريات السياسية العالمية، واختلاط الأصول عندنا بما ليس منها. نعني أن الأمر سيزداد سوءا، كما هو معلوم. وسنعود إلى تفصيل ما يتعلق بفقه الخلافة، في فصول لاحقة بإذن الله.
وبعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، زادت الفتنة استعارا، وتوسلت مرة ثانية الرأي الفقهي، الذي بنى عليه معاوية رضي الله عنه ومن معه، رأيهم (الفقهي) بتقديم تتبع قتلة الخليفة والقصاص منهم، على إرساء الخلافة العلَوية وتثبيتها. ولو أن المسلمين عامة في ذلك الوقت، كانوا يعلمون حكم "الخليفة" في الشرع، ويعلمون مرتبته الربانية، لما ساغ لهم أن يُعملوا رأيهم فيما لا مدخل لهم فيه. ولكن الضلال، ينشأ دائما على مبدإ سليم، هو: طلب إحقاق الحق؛ مع عدم تمكن العقول الضعيفة من تمييز السبيل المشروعة إليه. ولو تأملنا ما حدث في الأزمنة الماضية، وما يحدث في زماننا، لوجدنا شطرا كبيرا من الانحرافات يعود إلى هذا الأصل.
وباعتماد "الاجتهاد" في غير محله، أخطأ جل الصحابة المعاصرين لفتنة معاوية، عندما رأوا أن اعتزال اقتتالٍ طرفاه معا من الصحابة، هو أقرب إلى النزاهة والورع. وفي الحقيقة ما سقطوا، إلا فيما فروا منه رضي الله عنهم؛ كما قال الله تعالى عن قوم: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} [التوبة: 49]. ونحن لا نشكك في تقوى الصحابة المعتزلين، ولا في نواياهم؛ ولكننا نجزم أن الله حجبهم عن علم الحكم الشرعي الصحيح، ليقضي سبحانه أمرا كان مفعولا. والقضاء، لا راد له من العقل!.. وهذا أصلٌ كثيرا ما يُغفل!.. ونحن هنا، لا نحاسب الصحابة أو نستدرك عليهم؛ فمقامنا دونهم رضي الله عنهم بما لا يُقاس -ولو قبلونا في مرتبة الخدم لهم، لكفانا والله، وزاد!- وإنما نريد أن نخرج من الحجاب الذي وقعوا تحت حكمه، لنتوصّل إلى الحكم الشرعي في زماننا. من جهةٍ، لتصحيح علمنا؛ ومن جهة أخرى، للخروج من تحكّم أسباب الفتنة، التي ما تزال عاملة في الأمة إلى الآن (التقابل السني- الشيعي المستمر عبر الأجيال).
ثم مرة أخرى، ستركب الفتنة الرأي الفقهي، بعد الاقتتال، وبعد التحكيم؛ وسيظهر من بين الصفوف الموالية لعلي عليه السلام، من يرفض التحكيم (إخضاع الدين كما قالوا، لتحكيم الرجال)، ولقد كان منهم حُفاظ القرآن بالألوف. وسيتم تأسيس مذهب الخوارج على أيدي هؤلاء، تأسيسا سيستمر في الأمة -مع بعض التعديل في كل زمن- إلى اليوم. هؤلاء الخوارج لم يخرجوا عن المنطق العقلي، الذي كانوا عليه بادئَ اختيارهم، وهو أن يكونوا مع علي عليه السلام، أمير المؤمنين حقا. وبهذا المنطق، رأوا أن القتال كان ينبغي أن يستمر، حتى إفناء معاوية ومن معه. لكنهم لم يعلموا أن الحكم الشرعي يسير مع الخليفة (الرباني)، لا مع الرأي. وقد أراد علي عليه السلام أن يُفهمهم الأمر في تعليم رباني نافع لكل مسلم، إلى قيام الساعة. يحكي الذهبي في تاريخ الإسلام: [فَلَمَّا بَلَغ عَلِيًّا مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ، جَمَعَ أَهْلَ الْقُرآنِ، ثُمَّ دَعَا بِالْمُصْحَفِ إِمَامًا عَظِيمًا، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَطَفِقَ يُحَرِّكُهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: أَيُّهَا الْمُصْحَفُ حَدِّثِ النَّاسَ! فَنَادَاهُ النَّاسُ: مَا تَسْأَلُ؟ إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ وَوَرَقٌ! وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رَوَيْنَا مِنْهُ؛ فَمَاذَا تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَصْحَابُكُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا، بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى: يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ:{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}؛ فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ أَعْظَمُ حَقًّا وَحُرْمَةً مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ؛ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ شِبْهَ مَا تَقَدَّمَ. قَالَ: فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلافٍ، فِيهِمُ ابْنُ الْكَوَّاءِ، وَمَضَى الآخَرُونَ.][1] وفي هذه الحادثة إشارة من علي عليه السلام، إلى كون الخليفة نسخة قرآنية آدمية وراثية (النسخة الأصلية هي النسخة المحمدية). وإذا نطق الخليفة الرباني بالحكم، فليس لأحد مهما ظن في نفسه من علم، أن يُعقّب على حكمه. هذا من الأحكام المتعلقة بالخلافة، التي لا خبر لجل المسلمين عنها.
ثم لما استُشهد الحسين عليه السلام بأمر من ابن زياد والي يزيد على العراق، قام بعض المتفيقهين من مطموسي البصائر، ينسبون الإمام عليه السلام إلى الخروج (ولا زالوا يفعلون إلى الآن)!.. ومَن، خرج على من؟!.. أيزيد العربيد، الذي خرج عن الصراط المستقيم؟! أم ابن رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم؟! وأين الفقه هنا؟! إن لم تُعقل مرتبة الحسين عليه السلام وتُميّز؟!.. أكان يسوغ للحسين عليه السلام أن يبايع يزيد، فيؤسس لدين غير دين أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!.. فإن كان الدين قد حُرّف في كثير من معانيه، مع استشهاد آل البيت النبوي دونه، فما الظن به، بعد بيعة الحسين ليزيد، لو كانت؟!.. أين العقل؟ قبل الفقه؟!..
إن الخلافة كانت قد افترقت، إلى باطنة وظاهرة (مُلك) في زمن الحَسن عليه السلام؛ فذهبت الباطنة من الحسن إلى الحسين عليهما السلام، وبقي الملك مع معاوية ويزيد. والخلافة الظاهرة، ليس لها حكم الخلافة التامة الذي أومأنا إليه عند ذكر خلافة علي عليه السلام، والأربعة عموما؛ وإنما هي تحت حكم الشرع العام، الذي يصدق على المسلمين أجمعين. نعني أن الملِك قد يخطئ ويصيب، كسائر الناس. ومن جهة الباطن هي (خلافة الظاهر=الملك) تحت حكم الخليفة الباطن، في زمن صاحب زمانها. ومن هنا نعلم أن يزيد كان من جهة الباطن تحت حكم الحسين عليه السلام؛ وأن الحكم بالقتل في الظاهر، الذي هو طلب للشهادة من الإمام في الباطن، كان من الحسين لا من يزيد. جَلّ الحسين قدرا عليه السلام، أن يحكم عليه أحد!..
ثم استمر الأئمة من آل البيت قائمين بالدين، آمرين ملوك زمانهم بالمعروف وناهيهم عن المنكر، معينين للخلفاء منهم كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي جمع الله له الخلافتين مرة أخرى؛ فاستُشهد منهم من استشهد، وحُبس من حبس، وضُيّق على من لم يصبه ما أصاب الأولين؛ وكأن الدين، جاء بقطع دابر أهل البيت أجمعين!..
لا بد أن نذكّر هنا بالفرق بين الأئمة من آل البيت عليهم السلام الذين لم يعتبروا أنفسهم ولا أهلهم وأولادهم في جنب الله، قياما بحق الله؛ وبين أئمة الفقه (الأربعة) عندنا الذين رغم عدم تبديلهم، وعدم طاعتهم للحكام في المعصية؛ إلا أنهم كانوا ينظرون لأنفسهم (يحتاطون)، حتى لا يُقتلوا. ولقد كان هذا، من أسباب ضعف الفقه السياسي المباشِرة. ورغم نيل هؤلاء الأئمة (أئمة الفقه) ما نالهم من البلاء المعلوم، عند نطقهم بالحق الذي يطيقون؛ ورغم ما قيل عن دعم أبي حنيفة رضي الله عنه للإمام زيد بن علي عليهما السلام؛ فإن أئمة الفقه، سيبقون طبقة دون طبقة الأئمة في المواقف، كما كانت طبقة الفقهاء طبقة دون الربانيين من الأصل. وهذا تأكيد لما ذكرناه في الفصول السابقة، ينبغي أن يُعتبر.
لسنا هنا ننتصر للشيعة الذين نخالفهم في كثير مما يذهبون إليه، ولكننا ننتصر للحق الذي يريد فريق ممن يزعمون أنفسهم "أهل السنة" أن يطمسوه. نريد أن نقول إن كثيرا من الأعراف الدينية التي أصبحت فقها -خصوصا في المجال السياسي- لا أصل لها من الدين؛ وإنما هي من آثار الاستبداد الذي أسس له الحكام طيلة قرون.
وحتى لا ينساق القارئ -الذي على الحياد- وراء عقله، ويضل كما ضل الأولون؛ ويقول: إن دينا لم يضبط فقهاؤه أحكاما محورية كأحكام الحكم والنظام السياسي، لا يستحق أن يُتبع بسبب إهماله للضرورات؛ فهو إما أن يكون دينا باطلا من الأساس، وإما أن يصير ناقصا فلا يُعتد به!.. فإننا نرُد عليه قبل أن يسأل: إن الدين لم يغفل هذا الأمر؛ ولكن بما أن شطره يتعلق بالعلم بالباطن، فإن الفقهاء لم يضبطوه. وحيرة الناس وترددهم في هذا الأمر، جاءاهم من اكتفائهم بالفقه الظاهر وحده، وبتقليدهم للفقهاء. ومن جهة ثانية، إن الله قضى في أزله أن تصيب الأمةَ كلُّ هذه الفتن، لحِكم هو يعلمها سبحانه؛ منها، أن الدنيا ليست في الدين محورية؛ سواء أكان نظام الحكم فيها، مُحقا أم مبطلا. هذا من جهة علم التربية، لا من جهة الفقه!.. ومنها أن الفتن المقضيَّ بها في الأزل، ما كانت لتحدث لولا هذه الفجوات العلمية، المؤدية إلى المخالفات؛ وهي لا بد أن تكون!.. والأمر كما ذكرنا مرارا، مركّب ومتشعب، لا يحاط به في كلمات... ولكن مع هذا كله، فإن طائفة من أهل الحق في كل زمن، تكون ظاهرة عليه، وإن لم يبرز ذلك للعموم، ويَرَه منها كل أحد..
[1] . تاريخ الإسلام للذهبي: 2333. يُنشر هذا المقال (من سلسلة سلطة الفقهاء وأثرها على الشعوب) بعد مرور 557 يوم، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن.
