أثار المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات واسعة تجاه الرادارات الجديدة لقياس السرعة التي اقتنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من شركة ألمانية. واعتبر المرصد أن فعالية هذه الأجهزة "محل جدل"، معبراً عن قلقه من مدى ملاءمتها للظروف المحلية في المغرب. وركز المرصد على قضية طُرحت أمام إحدى المحاكم الألمانية، حيث ألغت المحكمة غرامة صادرة عن نفس نوع الرادار بعد شكوك أربعة خبراء في دقته، مؤكدين أن النظام لا يوفر دليلاً قاطعًا على تجاوز السرعة، خاصة في حالات تغيير السائق للمسار أو تداخل مركبة أخرى. وتساءل المرصد عن مدى دراسة هذه السوابق القضائية قبل اقتناء الرادارات في المغرب، وعن تحليل مخاطر الطعون القانونية المحتملة في المخالفات المسجلة بها.