لم تمر سوى 24 سنة حتى كشفت الشرطة القضائية من كانوا وراء مقتل المتشرد الذي عُثر على جثته ملقاة بساحة خالية بوجدة. طرْق الضحية لباب الجاني كلفه حياته كلها، إذ رفض هذا الأخير دفع ما بذمته من مال بدعوى أنه استخلصه مقابل ممارسة الجنس على الضحية قبل ذلك ثم بدأ المتشرد يتلقى الضرب من طرف أسرة أردته قتيلا وجردته من ملابسه لحرقها ورمي جثته. في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا من مساء يوم الجمعة 12 نونبر 2010، تلقت مصالح الأمن الولائي، التابعة لمصالح الشرطة القضائية، خبر عثور بعض المواطنين على جثة شخص عار من ملابسه تماما، ملقاة بساحة خالية بحي النور بمحاذاة الطريق الدائرية الممتدة من القنطرة الجديدة في اتجاه السوق الممتازة مرجان بمدينة وجدة. انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية ومصلحة التشخيص القضائي، التابعة لولاية أمن وجدة، قصد معاينة الجثة ومباشرة إجراءات البحث والتحري وتجميع المعطيات بهدف الإحاطة بملابسات الحادث واستجلاء ظروفه وفك رموز الوقائع التي سبقته. كانت الجثة لشخص بدون ملابس، في الأربعين من عمره، مجهول الهوية، ويبدو من حالته أنه متشرد بحكم قشرة الأوساخ التي كانت تغطي رجليه، وكانت آثار العنف بادية عليه، حيث تمت معاينة جرحين غائرين في الجبين، وجرح ثالث بسيط بالجهة اليمنى من الجبين، وجرح آخر في مؤخرة الرأس، وخدوش في الظهر وكدمات في الرجل اليسرى. وسجلت عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن وجدة بقعا من الدم على مقربة من مكان الجثة، الأمر الذي أكد تعرض الهالك للضرب والجرح المفضيين إلى الموت، وهو ما يفيد أن الوقائع كلها تصب في اتجاه وقوع جريمة قتل، لكن بقيت لغزا في غياب معطيات دقيقة وتفاصيل ملموسة بحكم أنه لم تكن هناك وثائق تثبت هوية الضحية الذي وجد بأرض خالية. سارعت نفس العناصر بقيادة رئيسها إلى أخذ بصمات الضحية، وتنفيذ حملة تمشيطية بعين المكان وبمحيط مسرح الجريمة، ودقّ أبواب المنازل القريبة من المكان لاستقاء المعلومات التي قد تكون مفيدة في البحث والتحريات. كما تكلف عناصر الفرقة الجنائية، التابعة لمصالح الشرطة القضائية، بالبحث والتحريات في النازلة بالتركيز أساسا على مسرح الجريمة انطلاقا من مكان وجود الجثة التي كانت لا تبعد إلا بمسافة قليلة عن منزل منعزل، خاصة أنه تمت معاينة آثار الدّم بالقرب منه. كما تبيّن أن صاحبه غادره منذ اكتشاف الجثة إلى وجهة مجهولة. بعد تجميع الأدلة وجمع الشهادات، اتجه البحث نحو صاحب المنزل، البالغ من العمر 48 سنة، والذي تبين أنه يقطنه رفقة امرأتين وقاصر كان يكتري لهن غرفة، وكان يشتغل في جمع الكارتون وكان معروفا لدى الساكنة بعلاقاته الجنسية الشاذة حيث كان يستقبل بمنزله زبناءه في الموضوع. كان حدس أفراد الشرطة القضائية قويا ومصيبا، وانطلاقا من المعطيات الأولية، تتبعوا الوجهة التي سلكها صاحب البيت ورفقاؤه بعد مغادرتهم المنزل مسرح الجريمة. وبعد تتبع الخيط الذي تم نسجه بذكاء، نجحت نفس العناصر في إيقاف الفاعلين في أقل من 24 ساعة بدوار أنجاد على الشريط الحدودي المغربي الجزائري. ومباشرة بعد اعتقال المشتبه فيهم، تم اقتيادهم إلى ولاية أمن وجدة حيث تم إخضاعهم للبحث والتحقيق حول علاقتهم بالجريمة والظروف التي صاحبتها وتفاصيل ارتكابها، حيث اعترفت المرأتان والقاصر باقترافهن لها، فيما تمسك صاحب البيت بالإنكار، رغم أنه الفاعل الأساسي، مع العلم أن الفاعل الخامس يوجد في حالة فرار. إذ بعد أن وقع نزاع بين الضحية والفاعل الرئيسي صاحب المنزل غير المتزوج، حول ثمن الورق المقوى والكارتون الذي جمعه، طالب الضحية صاحب المنزل بثمن الورق، لكنه رفض منحه إياه متحججا بأنه استخلصه منه بعد قضاء ليلة الأربعاء 10 نونبر 2010 معه في ممارسة الجنس عليه، فقام المتهمون بتعنيف المُطالب بحقه بالضرب والجرح بواسطة عصي وهراوات إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط جثة هامدة، ثم بعد ذلك عمدوا إلى تجريده من ملابسه وحرقها بمقربة من المنزل دلّوا على مكانها عناصر البحث والتحقيق، قبل أن يلقوا بالجثة بالقرب من مسرح الجريمة حيث عثر عليها من طرف بعض المواطنين من الساكنة. بعد استكمال البحث والتحقيق، أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، يوم الأربعاء 17 نونبر 2010، على استئنافية وجدة، الأشخاص الأربعة (صاحب المنزل الفاعل الرئيسي والمرأتان والقاصر إضافة إلى زوجة والد الفاعل الرئيسي) من أجل القتل العمد وإخفاء جثة وإتلاف معالم الجريمة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية، فيما لايزال المتورط السادس في حالة فرار، حيث حررت في حقه مذكرة بحث، مع العلم أن البحث ما زال متواصلا للتعرف، بالتدقيق، على هوية الضحية الذي يبدو أنه غريبا عن مدينة وجدة، حيث تم بعث البصمات إلى المصالح المختصة.
