انطلق موسم القنص، الأحد الفائت، على إيقاع حوادث دامية، أسفرت عن تسجيل قتلى وجرحى في صفوف ممارسي هذه الهواية، بسبب طلقات نارية عن طريق الخطأ من البنادق المستعملة في العملية، أو نتيجة تطاير شظايا الرصاص، التي تسببت في جروح متفاوتة الخطورة، نقل إثرها المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاجات. وحسب يومية«الأخبار» التي أورد الخبر ، فقد توفي صياد بعد إصابته برصاصة طائشة من بندقية صديقه بإقليم الخميسات، كما لقي صياد آخر مصرعه بالطريقة نفسها بمنطقة سيدي بطاش بإقليم بن سليمان، فيما لقي رجل ستيني حتفه بمنطقة الصفاصيف نواحي مكناس، إثر إصابته بطلقة نارية من بندقية صيد، ويتحدر هذا الصياد من منطقة «والماس» بإقليم الخميسات، ونقل جثمانه إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي. كما تم تسجيل إصابات في حوادث مماثلة بنواحي خنيفرة وخريبكة وتاونات، وتدخلت مصالح الدرك الملكي للتحقيق في هذه الحوادث. ومن جهتها، أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أنها شرعت منذ شتنبر 2018 في اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان مرور موسم القنص الجديد في أحسن الظروف، حيث عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة، بغية التذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم، والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع. وبلغ عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة الموسم الماضي، في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 79 ألفا و42 قناصا، بزيادة نسبتها 3,5 بالمائة مقارنة مع الموسم الذي سبقه، وبأزيد من 65 بالمائة منذ موسم 2007- 2008. أما بخصوص القنص السياحي، يضيف المصدر، فتتم مزاولته على مساحة تقدر ب 700 ألف هكتار موزعة على 92 قطعة لحساب ألفي سائح. وأشارت المندوبية إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2,8 مليون هكتار موزعة على 1036 قطعة، وتشمل 870 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و92 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و14 قطعة للقنص التعليمي و50 قطعة للقنص الإقليمي و10 قطع على أراض خاصة، مسجلة انتقال عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض من 565 هكتارا في موسم 2007-2008 إلى 1036 هكتارا حاليا، أي بارتفاع يقدر ب 83 بالمائة . ووفق بيانات للمندوبية، فإن القنص يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، وتعبئة أكثر من مليار درهم يتم استخلاصها من الرسوم المفروضة على رخص القنص والإجراءات المتبعة، لإعادة استثمارها قصد توفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها.
