الإعلان عن الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2018-2019

أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2018-2019 سيكون يوم الأحد 07 أكتوبر 2018 بجميع ربوع المملكة.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أنها شرعت منذ شتنبر 2018 باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان مرور موسم القنص الجديد في أحسن الظروف، حيث عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة بغية التذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم، والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات، و كذا مكافحة القنص غير المشروع.

وبلغ عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة الموسم الفارط في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 79 ألفا و 42 قناصا، بزيادة نسبتها 3,5 بالمائة مقارنة مع الموسم الذي سبقه، وبأزيد من 65 بالمائة منذ موسم 2007-2008.

أما بخصوص القنص السياحي، يضيف المصدر، فتتم مزاولته على مساحة تقدر ب 700 ألف هكتار موزعة على 92 قطعة لحساب ألفي سائحا. وأشارت المندوبية إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2,8 مليون هكتار موزعة على 1036 قطعة، وتشمل 870 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و92 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و14 قطعة للقنص التعليمي و50 قطعة للقنص الإقليمي و 10 قطع على أراض خاصة، مسجلة انتقال عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض من 565 في موسم 2007-2008 إلى 1036 حاليا، أي بارتفاع يقدر ب 83 بالمائة.

وفي خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تعمل المندوبية، حسب البلاغ، جاهدة على اتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.

ووفق بيانات للمندوبية، فإن القنص يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، وتعبئة أكثر من مليار درهم يتم استخلاصها من الرسوم المفروضة على رخص القنص والإجراءات المتبعة، لاعادة استثمارها قصد توفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها.

يذكر أنه تقرر افتتاح هذا الموسم في سابع أكتوبر الجاري بالنسبة لجميع أنواع الطرائد، تبعا لاجتماع المجلس الأعلى للقنص الذي عقد شهر يوليوز الماضي. ولم يطرأ أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص.