“أطاك” تنبه لارتفاع ديون المغرب وتطالب بإلغائها

أصدرت جمعية “أطاك” المغرب مذكرة تطالب فيها بإلغاء الديون العمومية كإحدى الشروط الضرورية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية بالمغرب.
وأكدت الجمعية في مذكرتها أن موضوع الديون العمومية لا يمكن حصره في منطق محاسباتي صرف، لذلك فإنها تطالب بإلغاء الديون العمومية الداخلية والخارجية من أجل استعادة السيادة الشعبية والغذائية وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية، كشرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية بالمغرب.
وأشارت الجمعية أن الدين العمومي بالمغرب وصل مع نهاية 2017 إلى حوالي 900 مليار درهم، وما فتئت مديونية المغرب تتضخم وترهن ثروة البلاد، بحيث أن خدمة الدين تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية.
كما أنها أدت إلى خصخصة المقاولات والمؤسسات العمومية المربحة للرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، وساهمت في ضرب الطابع العمومي للخدمات العمومية ومنحها للمقاولات الأجنبية والمحلية الكبرى عبر ما يسمى بالتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقليص دعم مواد الاستهلاك الرئيسية. “إضافة إلى حذف مناصب الشغل في الوظيفة العمومية وفرض العمل بالعقدة وتجميد الأجور وخفض التقاعد، وتقليص الميزانيات الاجتماعية.
وأوضحت الجمعية أن هذه السياسة المرتكزة على الديون ساهمت في ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك والخدمات الرئيسية وتكاليف العيش بشكل عام، وضعف الدخل الفردي السنوي لغالبية الشرائح الاجتماعية، وتزايد عدد ضحايا الهجرة الى الخارج، وارتفاع معدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب المتمدرس وحاملي الشهادات والنساء.
وأشارت “أطاك” أنه من حق المغاربة التساؤل عن من اقترض هذه الديون باسم الشعب المغربي؟ ومع من استشار؟ من أقرضه؟ بأية شروط وفي أية ظروف؟ أين صرفت هذه الديون وكيف؟ ماذا استفدنا أو بالأحرى ماذا خسرنا منها؟.
وشددت مذكرة “أطاك” على ضرورة تدقيق الديون وإلغائها، مشيرة إلى أن هناك العديد من تجارب إلغاء الديون عبر التاريخ، ومنها حديثا تجربة الإكوادور والأرجنتين، وهناك تعبئات من أجل تدقيق شعبي للديون ببعض بلدان أوروبا التي تحولت إلى مركز أزمة المديونية، وكذا بتونس ومصر، خصوصا وأن سقوط الأنظمة الديكتاتورية بهذين البلدين يفترض إلغاء الديون الكريهة المرتبطة بفترة حكمهما.