مجلس جطو يقرِّع المخطط الاستعجالي للتعليم و هذه أبرز الملاحظات و الانتقادات

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية “لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية”، مشيرا أن الوزارة المعنية “لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.
تقرير جطو، اعتبر أنه على الرغم من أهمية الميزانية المخصصة للمخطط والنقاش الكبير الذي رافقه، إلا أن العديد من المؤشرات تبرهن عن عدم تحقيق الأهداف المتوخاة منه، وفي ما يلي، أبرز الملاحظات والانتقادات التي تضمنها:
استغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية : يستمر النظام التعليمي، وإلى غاية الموسم الدراسي الماضي، في استغلال 4376 مؤسسة لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.
عدم تعميم التعليم الأولي : يوجد فقط في 24 في المائة من أصل 7667 مدرسة ابتدائية.
الاكتظاظ : تفاقم معدل الاكتظاظ حيث سجلت معدلاته، نسبا متفاوتة في السلك الابتدائي والسلك الإعدادي والسلك التأهيلي، مع الإشارة أن الوضعية بالإعدادي مقلقة.
نظام التعاقد : اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص، وإلحاق الأساتذة المتعاقدين مباشرة بالأقسام الدراسية، دون الاستفادة من التكوين المطلوب مما قد يؤثر سلبا على جودة التعلمات.
الهدر المدرسي : معدل الهدر سجل انخفاضا مهما ما بين 2008 و2012 ، إلا أنه عاد ليسجل ارتفاعا خلال الموسم الدراسي 2016/2017 بعدد يناهز 279.000 تلميذا.
عدم تنفيذ جميع مشاريع القطب البيداغوجي : ويتعلق الأمر على الخصوص بالمناهج الدراسية، وإرساء نظام فعال للإعلام والتوجيه، ودعم التمكن من اللغات وتحسين النظام البيداغوجي.
من جهة أخرى، فيما يخص الموارد المالية التي تمت تعبئتها لفائدة المخطط الاستعجالي، كشف التقرير أن :
الاعتمادات المفتوحة التي تم رصدها لقطاع التعليم سجلت ارتفاعا بنسبة 230 في المئة، مقارنة مع بالتي تم رصدها خلال الأربع سنوات التي سبقت هذه الفترة، غير أن التقرير اعتبر أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها.
وبخصوص تعميم التمدرس وتحسين ظروفه، سجل نظام التعليم من الناحية الكمية نموا ملحوظا، من خلال ارتفاع عدد التلاميذ وعدد المؤسسات التعليمية، غير أنه في المقابل سجل أن النظام التعليمي لا يزال يعاني من العديد من النقائص، في جوانب متعددة: كالنقص في الطاقة الاستعابية وعدم كفاية العرض المدرسي. وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات.