البيجيدي : الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف قاسية وظالمة

المغرب 24 : محمد بودويرة
وصفت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف والتي تم تأييدها إستئنافيا، بأنها “أحكام قاسية و ظالمة وتطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء و نزاهته”.
وإعتبر إخوان رئيس الحكومة، أن مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وإنتظارات الساكنة.
وأكدت الكتابة الإقليمية من خلال بيان تلى إجتماعها الذي عقدته الأحد الماضي، على أن مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم.
وجدد البيان الذي إطلعت عليه “المغرب 24″، مطالبة إخوان سعد الدين العثماني بالحسيمة، بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة، مؤكدا أن الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقانا اجتماعيا واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع و معالجة تبعاتها.
وكانت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أيدت الأحكام الإبتدائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف وأدانت، زعيم الحراك ناصر الزفزافي، رفقة “دينامو الحراك” نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي، سمير اغيد، بعشرين سنة سجنا نافذة.
وبخصوص محمد الحاكي، زكريا ادهشور، محمد بوهنوش، فقد تمت إدانتهم ب 15 سنة سجنا نافذة، فيما قضت الهيئة، بعشر سنوات في حق كل من محمد جلول، امغار، صلاح لشخم، بوحراس، بلال أهباط، اشرف اليخلوفي، جمال يوحدو.
كما قررت المحكمة، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي الصحافي المتابع في القضية، والذي يتمثل في ثلاث سنوات سجنا نافذة، مع منحه مهلة عشرة أيام من أجل النقض والإبرام.