المبادرة الوطنية تسقط رؤوسا كبيرة

فتح الولاة والعمال، المعينون حديثا في مواقع المسؤولية، علبة أسرار صفقات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما لزم آخرون الصمت، تماما كما هو الشأن بالنسبة لعامل سيدي قاسم القادم من وزارة المهاجرين المغاربة.
وسارع عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه رئيس قسم العمل الاجتماعي بالولاية نفسها، وإعفائه من تدبير ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما توصل بملف "أسود"، بعد إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة في الملفات التي تهم المبادرة نفسها.
و وفق يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، فإن العديد من الأسماء التي استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتحدث عن عراقيل ومثبطات كانت تنتصب أمام مشاريعها من قبل مسؤولين نافذين، يستعد الوالي لوضع حد لممارستهم.
ويعد القرار الذي اتخذه الوالي بيكرات الذي يعول كثيرا على تعاون المنتخبين الكبار في إنجاز مهامه، الأول من نوعه منذ تعيينه على رأس ولاية العيون الساقية الحمراء، وهو ما أثار الخوف في نفوس باقي رؤساء الأقسام بالولاية نفسها، ضمنهم من لا يؤمن بشعار "الإدارة في خدمة المواطن".
ويستفيد بعض "كبار" الموظفين في جهة العيون الساقية الحمراء من حماية خاصة، ما يشجعهم على الانخراط في منظومة الفساد الإداري والمالي، دون حسيب ولا رقيب، وهو ما ترفضه شخصية الوالي عبد السلام بيكرات، المعروف بتصادمه مع هذا النوع من المسؤولين، سواء كانوا باشاوات أو قيادا، أو رؤساء أقسام، تماما كما فعل قبل أن ينتقل إلى العيون، عندما أعفى مدير الموارد البشرية بولاية بني ملال، رغم أنه من المقربين جدا للوالي محمد الدردوري، المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي سبق له أن اشتغل في بني ملال في مناسبتين.
وأفاد المصدر ذاته، أن بيكرات عين مسؤولا جديدا مكلفا بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأمر بالتحقيق في ملفات ثقيلة، ضمنها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و أضاف نفس المصدر من مصدر مقرب من الوالي الدردوري، المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية، ضمنهم من يتلاعب في الصفقات، توصلوا بمراسلات من الإدارة المركزية، وطلب منهم إرجاع الاعتمادات المالية المتبقية في الحساب الخصوصي المرصود لمشاريع المبادرة نفسها.
وطالبت المراسلة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأغلفة المالية التي لم تصرف، الأمر الذي أثار ارتباكا كبيرا داخل المجالس الجماعية ومجالس الأقاليم والعمالات.
وكشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن جملة من الخروقات في مشاريع المبادرة التي يتولى رؤساء المجالس المنتخبة تدبيرها، من المنتظر أن تطيح بالعديد منهم.