كباقي الزعماء .. لشكر يفرض استوزاره

تمكن إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من انتزاع تفويض من المكتب السياسي للحزب لفرض شروطه في مشاورات التعديل الوزاري المرتقب، خاصة من خلال المطالبة باستوزاره كباقي زعماء التحالف الحكومي ووضع العثماني أمام سيناريو حكومة بدون قادة.
وكشفت مصادر اتحادية أن لشكر، الذي كان مدعوما في طرحه من قبل حبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، علل إصراره على الاستوزار بضرورة حصول الحزب على تمثيلية وازنة في الحكومة تضعه في مركز قوة، إبان مفاوضات تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2021.
وعكس التسريبات، كشف بلاغ للحزب أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقد اجتماعا طارئا ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، حول المشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، وتناول الكلمة الكاتب الأول للحزب، ليطلع القيادة الحزبية على أن هذا الاجتماع صار ضروريا، بعد أن وصلت المشاورات التي يجريها مع رئيس الحكومة إلى مرحلة اضحت تقتضي الرجوع إلى المكتب السياسي، في كل ما يتعلق باختيار القطاعات المقترحة واقتراح الأسماء.
وتداولت القيادة، حسب البلاغ، «بكل هدوء وتقدير للمسؤولية في هذا الشأن، حول نقطة جدول الأعمال المطروحة، وخلص أعضاؤها الى التفويض بالإجماع للكاتب الاول لتدبير المرحلة.
وقد اقترح أن يشاركه في التدبير رئيس المجلس الوطني للحزب الحبيب المالكي».
وأشعلت حقيبة الصحة فتيل جدل داخل الأغلبية، إذ ينتظر أن تكون أصعب سؤال في امتحان الشطر الثاني من مشاورات رئيس الحكومة المخصصة للتداول في الأسماء المرشحة، خاصة بعد ما تسرب من كواليس الاتحاد الاشتراكي، أن الحزب يرفض توزيع الوزارات على أشخاص من اختيار العثماني، عوض منحها للأحزاب التي تقرر في من سيتولاها.
وكشفت مصدر مطلع أن خارطة تنزيل التعديل كما وافقت عليها قيادة الحزب الحاكم، لم تقتصر على توزيع الحقائب على الأحزاب، بل تعدت ذلك إلى إرفاقها بالأشخاص المطلوب إسنادها إليهم كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة الصحة، التي اختيرت لها حسناء أبو زيد لتعويض خروج محتمل لرقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد.