"كواليس".. لشكر فعل كل شيئ للاستوزار حتى خاطبه العثماني "ما تحرجنيش" فانتقم من بنعتيق ولم يقترح بنعبد القادر

يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي حالة من "الغليان" بسبب نتائج التعديل الحكومي، التي أسفرت عن منح حزب القوات الشعبية حقيبة واحدة، ممثلة في وزارة العدل، التي لم تعد تلك الحقيبة الاستراتيجية كما يتوهم البعض، يقول مصدر من داخل الحزب.
وأضاف المصدر القيادي، أن هذا الغليان تحول إلى موجة من الغضب ليس لها إلا مطلب واحد وهو رحيل الكاتب الأول إدريس لشكر، قبل أي شيء آخر. وذلك عبر الدعوة إلى انعقاد مجلس وطني استثنائي للحزب، يضم نقطة واحدة في جدول أعماله، هي تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر من أجل الإطاحة بإدريس لشكر والحبيب المالكي.
وتابع المصدر قائلا، إن لشكر، "خان الأمانة، حيث لم يلتزم بما قاله لأعضاء المكتب السياسي، من كون التعديل لن يمس سوى ثلث حقائب الحزب، كما أنه استغل التفويض الذي منح له من طرف المكتب السياسي، من أجل التفاوض على الحقائب مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل اقتراح نفسه، وزيرا للدولة في حقوق الإنسان، وبعدها وزيرا للعدل، وبعدما تم إخباره بأن الاتحاد الاشتراكي لن يحصل سوى على حقيبة واحدة وافق بدون تردد، ممنيا النفس بأن تكون من نصيبه، لكن العثماني، أجابه بكل وضوح "السي إدريس ما تحرجنيش".
المصدر أوضح أنه بعدما تأكد لشكر من عدم حصوله على الحقيبة الوزارية، خاض سياسة الأرض المحروقة، حيث عمد إلى عدم اقتراح عبد الكريم بنعتيق، الذي يشهد له أعضاء الحزب وكذا الرأي العام الوطني، أنه قام بعمل كبير داخل وزارة الجالية، يؤكد المصدر. ولم يقترح محمد بنعبد القادر، بل إنه اقترح عبد الكبير طبيح، وأحمد العاقد لحقيبة العدل. لكن الجهات العليا قررت منح الحقيبة لبنعبد القادر.
المصدر أكد أن لشكر كان ضحية للحبيب المالكي، الذي كان يردد على مسامعه بأن ادريس لشكر بصفته كاتب أول للأتحاد الاشتراكي يجب أن ينهي مساره كوزير في حقيبة كبيرة، تليق بمنصب الكاتب الأول من أجل إعادة الاعتبار لمؤسسة الكاتب الأول، وهو لم يكن يسعى من ذلك إلا إلى إزاحة لشكر من طريقة من أجل الاستيلاء على منصب الكاتب الأول للحزب، وهو ما كان يمهد له بعبارة "ادريس يجب أن يكافأ على الخدمات التي قدمها".