أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، الأحد، استقالته من منصبه، في أعقاب مطالبته من قبل الجيش بترك منصبه حفاظا على استقرار البلاد. واستقال “موراليس” وسط اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس قائلين إن الانتخابات “مزورة”، حسبما نقل موقع “تيلي سور” المعني بأخبار أمريكا اللاتينية. وفي السياق، استقالت رئيسة المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا، ماريا يوجينيا تشوك، بعد مراجعات أفادت بوجود مخالفات في التصويت بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أكتوبر الماضي. كما أعلن ألفارو غارسيا لينيرا، نائب الرئيس البوليفي استقالته، قائلا، في خطاب تليفزيوني، إنه “سيظل في جانب موراليس”، حسب المصدر ذاته. وفي وقت سابق طالب رئيس هيئة الأركان البوليفي، ويليامز كاليمان “موراليس” بالاستقالة، خلال خطاب تليفزيوني، للحديث عن الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد. وقال كاليمان: “نقترح أن يستقيل الرئيس إيفو موراليس من أجل ضمان أمن المواطنين في مواجهة الاشتباكات المتزايدة في البلاد، وللسماح بوقف العنف وسلامة واستقرار بوليفيا”. كما طالب رئيس الأركان مواطني بلاده منظمي المظاهرات بوقف العنف. وصباح الأحد، أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة في البلاد استجابة لاحتجاجات عنيفة نددت باقتراع 20 أكتوبر. وجاء إعلان موراليس، بعد أن وجد تقرير أولي صادر عن “منظمة الدول الأمريكية” (دولية مقرها واشنطن) “مجموعة من المخالفات القانونية الملحوظة” في الاستحقاق الرئاسي الذي فاز به موراليس لولاية رابعة، وأوصى بإجراء انتخابات جديدة، حسبما أفادت “أسوشيتد برس”. وبدون الإشارة إلى تقرير “منظمة الدول الأمريكية”، قال موراليس، وهو صاحب أطول فترة رئاسة في أمريكا الجنوبية، إنه قرر “التجديد لكل أعضاء المحكمة الانتخابية العليا”. مضيفا أنه سيدعو إلى “انتخابات جديدة تسمح للشعب البوليفي بأن يختار ديمقراطيًا السلطات الجديدة”. وحث الرئيس البوليفي جميع الأحزاب السياسية وجميع القطاعات على المساعدة في إحلال السلام في البلاد إثر الاحتجاجات التي قُتل فيها 3 أشخاص وجرح المئات. وأضاف موراليس: “علينا جميعا إعداة الهدوء إلى بوليفيا”، دون تفاصيل إضافية حول موعد الانتخابات الجديدة. وأدلى نحو 7 ملايين شخص في بوليفيا في الاستحقاق الرئاسي، الذي جرى الشهر الماضي، وتنافس فيه 9 مرشحين أبرزهم الرئيس موراليس، ومرشح المعارضة يمين الوسط كارلوس ميسا، والسيناتور الليبرالي أوسكار أورتيز. وقالت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا إن الانتخابات جرت بشكل طبيعي مع تسجيل بعض الحوادث البسيطة. لكن المعارضة رفضت نتائج الانتخابات بدعوى “تزويرها”، وحشدت أنصارها في الشوارع، فيما خرج أنصار موراليس في مظاهرات مؤيدة، وكثيرا ما تحدث صدامات بين الطرفين. وانضم بعض رجال الشرطة في بوليفيا، اليوم، للمظاهرات المعارضة. ووصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الاحتجاجات بأنها “الأضخم في بوليفيا منذ عقود”. تجدر الإشارة إلى أن موراليس يحكم بوليفيا منذ عام 2006.
