أشاد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى بتركيبة اللجنة، مشيرا إلى أنها تستوفي “شروط الانسجام والتكامل، وهو ما يشكل في حد ذاته أحد الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه”. وأشار بنموسى في كلمته التي ألقاها صباح يومه الاثنين بأكاديمية المملكة المغربية خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى أنه إلى جانب “مبدأ الكفاءة والنزاهة، تركيبة اللجنة تختزل مجموعة من الاعتبارات من بينهما القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي يمثلها أعضاء اللجنة وانخراطهم كفاعلين داخل المجتمع المدني، تعدد الاختصاصات، تمثيلية للعنصر النسوي، ضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب، الانفتاح على كفاءات مغاربة العالم، وإيلاء مكانة خاصة لمؤسسات الحكامة”. وأكد بنموسى على أن مهام اللجنة تتمحور هول هدفين أساسيين هما “تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من أجل تعزيز المكتسبات، ورسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شانه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة”. ولإنجاح هذا الورش الوطني، شدد بنموسى على أن أعضاء اللجنة مطالبون “بالتحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ”. مضيفا: “كما أن اعتماد مقاربة تشاركية، تسمح بتعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، ضرورة ملحة من اجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها”. وأشار بنموسى إلى أن اللجنة مطالبة برفع تقريرها النهائي إلى أنظار صاحب الجلالة في أجل لا يتعدى سبعة أشهر، أي في متم شهر يونيو 2020، إلى جانب التقارير المرحلية التي تتيح إمكانية تقييم التقدم في إنجاز المهام المنوطة باللجنة.
