بنموسى: غاديين نديرو مقاربة تشاركية ونتمناو نكونو فالمستوى

أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، أن المهام المنوطة باللجنة تتمحور، استنادا إلى توجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2019، حول هدفين أساسيين يتمثلان في إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي لرصد الاختلالات وتحديد معالم القوة، ورسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.
وقال بنموسى في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأول للجنة، المنعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، إن المهام الموكلة لهذه اللجنة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الانتظارات وجسامة التحديات التي يجب على المغرب رفعها عن طريق خلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة.
واعتبر أن هذه الدينامية تشكل الحجر الأساس للنموذج التنموي المتجدد الذي يراد رسم معالمه بغية تنويع مصادر خلق الثروة الوطنية وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية والمجالات الترابية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش الوطني الهام يفرض على أعضاء اللجنة التحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ.
وتابع بنموسى أن اعتماد مقاربة تشاركية تسمح بتعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، ضرورة ملحة من أجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها، موضحا أن المبادئ العامة المؤطرة لعمل اللجنة تتمحور عموما حول النجاعة والشفافية والعمل التشاركي من أجل خلق فضاء مناسب للذكاء الجماعي.
وأشار إلى أن مراجعة النموذج التنموي أملته مواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها السياق الوطني والدولي، مسجلا أن تركيبة اللجنة تستوفي شروط الانسجام والتكامل، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه.
وتتكون اللجنة، التي عين الملك محمد السادس أعضائها الخميس الماضي، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى أنظار صاحب الجلالة مع متم شهر يونيو 2020، بالإضافة إلى التقارير المرحلية التي تتيح إمكانية تقييم التقدم في إنجاز المهام المنوطة باللجنة.