جرى، مساء امس الإثنين بالرباط، تكريم أربع شخصيات بارزة من المشهد الحقوقي المغربي والإفريقي، وذلك بمناسبة الذكرى ال 71 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشكل هذا الحفل، المنظم من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناسبة للاحتفاء بالمسارات الحافلة بالعطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لأربع قامات حقوقية مغربية وإفريقية. ويتعلق الأمر بكل من الكاتبة المغربية والباحثة في علم الاجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، عائشة بلعربي، والحقوقية المالية كاديديا سانغاري كوليبالي، والأستاذ والباحث المغربي في مجال حقوق الإنسان، محمد بناني، والحقوقية المغربية عزيزة العروسي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد زير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قررا جعل ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقليدا سنويا لتكريم شخصيات وطنية وأجنبية تميز مسارها بالدفاع عن حقوق الإنسان وكل القضايا الإنسانية العادلة. واعتبر السيد الرميد هذه الذكرى محطة سنوية للالتفات الرمزي إلى نساء ورجال تنوعت مساراتهم ومواقعهم واهتماماتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والجغرافية، لكن وحدتهم قناعة نصرة القضايا العادلة وإرادة الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى إحداث لجنة للتكريم مكونة من سبع شخصيات حقوقية وأكاديمية، أكثر من نصفها نساء، عهد لها بتحديد المعايير واختيار الشخصيات المكرمة. من جهة أخرى، أشار السيد الرميد إلى اعتماد الحكومة لخطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها آلية للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان ووثيقة وطنية موجهة لسياسة المملكة في هذا المجال، مشيرا إلى عزم الحكومة عرض حصيلة التقدم المحرز في تنفيذ تدابير هذه الخطة مع بداية سنة 2020. كما أشار إلى إعداد الوزارة، بناء على تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمخطط التنفيذي لخطة العمل الوطنية، الذي يعد بمثابة وثيقة تعاقدية وبرنامج إجرائي لتنفيذ التدابير الواردة في الخطة، لافتا إلى إفراد وزارة الدولة لطلب عروض مشاريع جمعوية برسم سنة 2019 لمواصلة الحوار المجتمعي حول بعض القضايا الخلافية الواردة في خطة العمل الوطنية. وقال إن الوزارة شرعت خلال هذه السنة في التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بتنسيق وثيق وتعاون مثمر مع مجالس الجهات، استحضارا للمكانة الدستورية للجهة باعتبارها تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، وبحكم أن أهداف الخطة تشكل في نفس الوقت انشغالا وهاجسا يوميا للفاعلين الترابيين. ونوه الوزير، في هذا السياق، إلى إعداد صيغ متقدمة للمخططات التنفيذية الجهوية لخطة العمل الوطنية، والتي تم فيها استحضار التوصيات الصادرة عن آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والخصوصيات المجالية لكل جهة، والإجراءات والمشاريع المتضمنة في برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. من جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن الاحتفاء اليوم ببعض الفاعلات والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، يعد احتفاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كونيته وشموليته، ووفاء بالالتزام بتفعيل التوصيات الواردة في إعلان مراكش بشأن توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، والذي اعتمده التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شهر أكتوبر من السنة الماضية. وأضافت السيدة بوعياش أن هذا الاحتفاء يعد أيضا تكريسا لسيرورة الاعتراف بالتضحيات والمجهودات التي يبذلها جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به المرأة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمناقشات العميقة التي مهدت لبلورته، مهنئة لجنة التكريم على تفعيلها لمبدأ المناصفة، الذي يعتبر مبدأ دستوريا، باعتباره أحد معايير هذا التكريم. وعرف الحفل التكريم حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية مغربية وأجنبية، وتخلله عرض مقاطع "فيديو" أبرزت المسارات الحقوقية الجديرة بالثناء للشخصيات المكرمة من خلال شهادات نساء ورجال عايشوا عن قرب الشخصيات المحتفى بها.
