تكريم أربع شخصيات بارزة بصمت المشهد الحقوقي المغربي والإفريقي

في حفل حقوقي بامتياز، اختارت وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الذكرى ال 71 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالكاتبة المغربية والباحثة في علم الاجتماع والدبلوماسية والناشطة في مجال حقوق المرأة، عائشة بلعربي، والحقوقية المالية كاديديا سانغاري كوليبالي، والأكاديمي المغربي في مجال حقوق الإنسان، محمد بناني، والحقوقية المغربية عزيزة العروسي.
وأعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، خلال فعاليات هذا الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته الوزارة المكلفة بحقوق والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحكومة ستقدم مع حلول سنة 2020، تقريرا يتعلق بحصيلة التقدم المحرز في تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق، والتي تعد آلية للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان ووثيقة وطنية موجهة لسياسة الحكومة في المجال، معلنا، في الوقت ذاته، عن قرب إحداث آلية لتتبع وتنفيذ هذه الخطة ستضم إلى جانب ممثلين عن القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
واعتبر الوزيرالمخطط التنفيذي لخطة العمل الوطنية الذي وضعته الحكومة بناء على تعليمات ملكية سامية، أهم منجزات هذه السنة على مستوى المسار الحقوقي، لكونه، حسب ذكر المسؤول الحكومي،” بمثابة وثيقة تعاقدية وبرنامج إجرائي من حيث الجدولة الزمنية لتنفيذ التدابير الواردة في الخطة والمسؤولين المباشرين عنها وشركاءهم ومؤشرات التتبع والتقييم”.
وأشار الوزير في الوقت ذاته ، إلى التنزيل الترابي للخطة، قائلا في إشارة ضمنية إلى أن الأمر يتعلق بمنجز آخر، ” استحضارا للمكانة الدستورية للجهة باعتبارها تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، فقد عملت وزارة الدولة خلال هذه السنة على الشروع في التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق وثيق وتعاون مثمر مع مجالس الجهات، وذلك بحكم أن أهداف الخطة تشكل في نفس الوقت انشغالا وهاجسا يوميا للفاعلين الترابيين.”
وكشف على أنه تم في هذا الإطار إعداد صيغ متقدمة للمخططات التنفيذية الجهوية لخطة العمل الوطنية، تم فيها استحضار التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والخصوصيات المجالية لكل جهة، والإجراءات والمشاريع المتضمنة في برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.
وفي المقابل، اختار الوزير المكلف بحقوق الإنسان توجيه عدد من الرسائل تهم المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين نظموا نهاية هذا الأسبوع مسيرة وطنية تحت شعار “دولة الحق والقانون رهينة بالديمقراطية وإحقاق حقوق الإنسان في شموليتها”، حيث نبه الوزير إلى أن حقوق الإنسان باعتبارها مبادئ أخلاقية فإنه من غير الممكن بلوغ منتهاها.
ومن جانبها اختارت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناسبة للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتكريم قامات بصمت مسارا غنيا بالنضال والعمل الحثيث من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان ، على واجهات متعددة، لتؤكد بشكل جلي المرتكزات التي ينبني عليها نهج عمل المجلس، ممثلا في كونية حقوق الإنسان، وذلك لربما في مبادرة لرفع نوع من اللبس الذي يطبع تعامل البعض مع هذه المؤسسة الدستورية.
وقالت في هذا الصدد” إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجسد عصارة ما جاءت به مختلف الحضارات والديانات والفلسفات من قيم ومبادئ ومفاهيم ومضامين حقوقية، لذلك فهو استحق أن تكون مضامينه وصياغته كونية، وهذه ” الكونية التي تجمعنا اليوم،
بوصفها كونية للحقوق وللاعتراف بالحقوق، تشكل واحدة من أبرز المرتكزات التي تؤطر عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسعاه الحثِيثِ نحو ضمان الانتصاف على جميع المستويات، ومن أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتكريس فعليتها”.
وأشارت أن هذا المنحى الكوني مؤداه حرص المجلس على الاحتفاء بالمدافعات والمدافعين حقوق الإنسان والاعتراف بفضلهم الأكيد في هذا المضمار، مبرزة ” على أن الاحتفاء ببعض الفاعلات والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، هو احتفاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كونيته وشموليته وعدم قابلية مضامينه للتجزئة”.