قال كاتب الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن المغرب يعيش مجموعة من النواقص في مجال حقوق الإنسان، لكن ما يبعث على الأمل أن هناك إرادة سياسية قوية لتجاوزها. الرميد، الذي كان يتحدث خلال حفل الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 16 دجنبر بالرباط، أوضح أن « الحكومة سبق لها أن اعتمدت في سياق الاحتفال بهذه الذكرى قبل سنتين، ولأول مرة، خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك باعتبارها آلية للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان ووثيقة وطنية موجهة لسياستنا في هذا المجال ». وأكد الرميد على أن « الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يأبيا إلا أن يجعلا من حلول ذكرى الإعلان عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، محطة للاستحضار الجماعي لمثله، ولحظة للتوقف عند حصيلة المنجز في مجال حقوق الإنسان، بل هي قبل كل شيء مناسبة وفرصة للتقييم والمساءلة الذاتية والإقرار بالخصاص والنواقص ». كلمة وزير الدولة، المنشورة في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، جاء فيها، أن « الحكومة عاقدة العزم على عرض حصيلة التقدم المحرز في تنفيذ تدابير هذه الخطة مع بداية سنة 2020، وذلك في شكل تقرير شرعت وزارة الدولة في إعداده بتنسيق وتعاون مع كافة شركائها، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وغيرها، وسيتم تعميمه بعد عرضه في المجلس الحكومي ». وأضاف الرميد فيما يخص أهم منجزات هذه السنة، « بناء على تعليمات ملكية سامية، فقد تم إعداد المخطط التنفيذي لخطة العمل الوطنية، وهو بمثابة وثيقة تعاقدية وبرنامج إجرائي من حيث الجدولة الزمنية لتنفيذ التدابير الواردة في الخطة والمسؤولين المباشرين عنها وشركاءهم ومؤشرات التتبع والتقييم ». المتحدث ذاته أردف أن « وقصد إثراء النقاش العمومي بشأن القضايا الحقوقية الراهنة، أفردت وزارة الدولة طلب عروض مشاريع جمعوية برسم سنة 2019 لمواصلة الحوار المجتمعي حول بعض القضايا الخلافية الواردة في خطة العمل الوطنية ». وأبرز المسؤول الحكومي، أن « استحضارا للمكانة الدستورية للجهة باعتبارها تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، فقد عملت وزارة الدولة خلال هذه السنة على الشروع في التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق وثيق وتعاون مثمر مع مجالس الجهات، وذلك بحكم أن أهداف الخطة تشكل في نفس الوقت انشغالا وهاجسا يوميا للفاعلين الترابيين ». وشدد المتحدث ذاته، على أن حقوق الإنسان باعتبارها قيما أخلاقية ومثلا عليا، فإنه لا طاقة لأحد لبلوغ منتهاها مهما كانت إمكانياته وجهوده، مما يعني أن مسار البناء الديمقراطي والحقوقي هو مسار تدريجي تراكمي يحكمه منطق الصيرورة التاريخية والحرص الجماعي على تحصين المكتسبات من أي ارتداد. وأضاف الرميد، « فكما أؤكد دائما، إذا كان هذا المسار يعرف خصاصات أو ارتباكات على هذا المستوى أو ذاك، كما هو الحال بالنسبة للديمقراطيات الناشئة، فإنني مقتنع بإيجابية وجدوى وتيرة التقدم المنتهجة ومؤمن بحتمية استكمال أركان دولة الحق والقانون وتمتين صروح الديمقراطية الراسخة ». وأضاف، وتجد قناعتي مردها في الإرادة السياسية للدولة والمعبر عنها في دستور المملكة وكذا في ما فتئ يعبر عنه جلالة الملك، دون أن نقلل من شأن دور المؤسسات الدستورية منظمات المجتمع المدني، التي تعد ضميرا حيا للدولة والمجتمع. وخلص الرميد إلى « إن حقوق الإنسان بقدر ما هي قيم ومبادئ والتزامات قانونية، فإنها قبل كل شيء كفاح ونضال جماعي وتضحيات رجال ونساء نذروا حياتهم وحريتهم من أجل نصرة الحق وإعلاء كلمة العدل والدفاع عن حقوق الإنسان ».
