تعويضات مادية مُهمة ستمنح للقضاة و وكلاء الملك بالمغرب

وجهت الأمانة العامة للحكومة مذكرة كتابية لوزير الدولة و الوزراء و الوزراء المنتدبين تتعلق بمشروع مرسوم يحمل رقم 2.20.04 بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة و عدد من ممثلي الهيئة القضائية بالمغرب.
و حسب وثيقة يتوفر “المغرب 24” على نسخة منها ، فقد خص مشروع المرسوم القضاة و ممثلي الهيئة القضائية بعدد من التعويضات استنادا لمواد القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المرسوم الجديد و استنادا لذات الوثيقة يتضمن خمسة أنواع من التعويضات ستمنح للقضاة و عدد من ممثلي الهيئة القضائية بالمغرب ، و هي تعويضات التنقل و الإقامة ، التعويضات عن الديمومة ، التعويضات عن الانتداب ، التعويضات عن المهام ثم التعويضات عن الإشراف.
و حسب المرسوم ، سيستفيد القضاة عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو المشاركة في دورات تكوينية من تعويض عن التنقل و الإقامة حيث ستخصص لكل قاض من الدرجة الاسثتنائية مبلغ 400 درهم يوميا إذا كان التنقل داخل دائرته القضائية و مبلغ 500 درهم إذا تجاوز مسافة 50 كيلومتر عن دائرته ، بينما إذا كان التنقل خارج الوطن فسيخصص له مبلغ 1600 درهم عن كل يوم.
بينما قضاة الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة ، سيستفيدون من تعويضات أقل ، حيث في الدائرة القضائية سيستفيدون من 300 درهم يوميا و 400 درهم خارجها و 1300 خارج المملكة عن كل يوم يقضونه في مهمتهم.
أما بخصوص الديمومة ، سيستفيد القضاة خلال قيامهم بعملهم في فترة العطل و الأعياد و المناسبات من تعويض قيمته 400 درهم عن كل يوم ، على ألا تزيد مدة الديمومة عن ستة أيام في الشهر لكل قاض.
و فيما يتعلق بالتعويض عن الانتداب ، فسيمنح تعويض قدره 1500 درهم داخل الدائرة القضائية و 2000 درهم خارجها شهريا لكل القضاة المنتدبين لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
و تقرر صرف تعويض خاص عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض ، حيث سيستفيد القضاة من الدرجة الأولى و الثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض من تعويض خاص عن المهام قدره 2500 درهم شهريا.
و بالنسبة لمهام الإشراف ، سيستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير و التسيير الإداري للمحاكم من تعويض قيمته 7000 درهم لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض و كذلك للمحامي العام الأول ، و 6500 درهم لرؤساء الغرف بمحكمة النقض ، و 6000 درهم للرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف و نفس التعويض للوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف فضلا على رؤساء الأقسام بمحكمة النقض.
كما تقرر منح تعويض قيمته 5000 درهم لرؤساء المحاكم درجة أولى ، و نفس التعويض لوكلاء الملك بذات المحاكم ، على أن يستفيد كل من النواب الأولون للرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف و كذا النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى نفس المحاكم من تعويض قيمته 1500 درهم.
و سيكون أقل تعويض في هذا الباب وفق ذات المرسوم ، من نصيب النواب الأولون لرؤساء محاكم درجة أولى و كذا النواب الأولون للوكلاء العامين بنفس المحاكم و ستبلغ قيمته 1000 درهم ، بينما سيستفيد رؤساء أقسام قضاء الأسرة و جرائم الأموال و قضاء القرب و نواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة بهذه الأقسام من تعويض قيمته 2500 درهم شهريا.
و نصت مقتضيات و بنود ذات المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف و التعويض عن الديمومة و التعويض عن الانتداب.