إجراءات تنظيمية صارمة تهم تدبير النقل العمومي بسبب كورونا

كشفت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه في هذه المرحلة الحساسة، إذ حصرت عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة عوض ستة المعمول به في الفترات العادية.
كما شددت الوزارة على وجوب التزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب، بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.
وأعلنت وزارة الداخلية إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي و حافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها، وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير.
وحرصت وزارة الداخلية، في هذا الصدد، بتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى، وعند الحاجة الملحة، تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة أن نجاح أي مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل، وكذا المواطنات والمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور “فيروس كورونا المستجد”.