أكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، اليوم الخميس، أن نجاعة دواء الكلوروكين في علاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 ” يمكن إثباتها عمليا. وقال أيت الطالب، في تدخل له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن “المغرب أخذ على عاتقه هذه المسؤولية نظرا لنجاعة هذا الدواء، والتي يمكن إثباتها اليوم علميا”، مشددا على أن “المملكة لم تتخذ هذا الإجراء عبثا، أو لأنها لم تجد غيره، بل كانت هناك دراسات سريرية أعطت نتائج جد إيجابية”. وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تتوفر على دراسات في هذا الشأن، كما أنها تقوم بثلاث دراسات حول استعمال الكلوروكين. وبعد أن سجل أن “الكلوروكين يتم استعماله منذ زمن في الأمراض المزمنة والملاريا، ولم تكن تتم مناقشة جوانبه السلبية إلا الآن”، شدد على أن الكلوروكين يستخدم وفق شروط، وهو من جملة توصيات اللجنة العلمية الوطنية، مسجلا أن ثمن هذا الدواء لا يساوي إلا 12 درهما للعلبة. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تقل بوجوب توقيف العلاج بالكلوروكين، بل بتعليق الاستعمالات السريرية الخاصة به، لأن الأمر يتعلق بالاقتناع العلمي للطبيب الذي يظل وحده من يتخذ القرار بأن الكلوروكين ناجع أم لا في علاج المرض، موضحا، في هذا الصدد، أن نجاعة الكلوروكين تأتي في المرحلة الأولى لدخول الفيروس إلى الخلية، إذ يعمل على كبح ميكانيزمات التوالد لدى الفيروس. وأوضح أن المغاربة يتعافون بالنظر لاستعمال الكلوروكين في المرحلة الأولى من الإصابة بالمرض، ويتم بالتالي الحد من انتشاره، ونتيجة لذلك، يضيف الوزير، فإن عدد الوفيات بالمغرب يعد من النسب جد الضئيلة في العالم، وبالتالي لا يمكن التشكيك في نجاعة الدواء، مبرزا أنه سيتم إخراج تقارير اللجنة العلمية بشأن عدد الحالات التي تعالج بالدواء والفترة التي تم خلالها تقديم العلاج. وأبرز أنه تم اتخاذ الإجراءات لاستيراد المادة الخام ل(سلفات هيدروكسي كلوروكين وكذا هيدروكسي كلوركين) لضمان عدم انقطاع المخزون وتحصين وضمان وتأمين عدم انقطاع العلاج. من جهة أخرى، استعرض الوزير تطور الحالة الوبائية لفيروس “كوفيد 19” والتدابير الاستباقية والاحترازية، وكذا ما يتعلق بتثبيت المكتسبات واستشراف المستقبل، مشيرا إلى أنه “اليوم يمكن القول إننا خرجنا من حالة الذروة”. وفي قراءة لأهم مؤشرات الوضع الوبائي بالمغرب، سجل السيد أيت الطالب أن هناك مؤشرات إيجابية تبرز أن الوضع جد متحكم فيه من الناحية الوبائية، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تتمثل في كون 85 في المائة من حالات الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين، وتجاوز المغرب لعتبة 10 آلاف تحليلة يوميا. وأشار إلى أن الحالات الخاضعة للتتبع الصحي تصل إلى 2531 (أي بنسبة 8 لكل 100 ألف نسمة)، فيما تبلغ معدلات التعافي 64 في المائة، فضلا عن تراجع عدد الوفيات واستقرارها مابين 0 وحالتين يوميا، وهو ما يعزى بالأساس إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمادة “إينوكسبارين” التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بتخثره في الشرايين، وانخفاض نسبة الإماتة، وأيضا تراجع نسبة انتشار المرض الذي بلغ على المستوى الوطني 0.76. واعتبر أن التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذها المغرب كانت شجاعة، إذ تمت المراهنة منذ بداية الوباء على حماية المواطن، ملاحظا استرجاع الثقة في قطاع الصحة. وشدد الوزير أيضا على ضرورة الإبقاء على الإجراءات والاحتياطات الوقائية “حتى نصل إلى بر الأمان”، مبرزا أنه سيتعين مواكبة الحالة الوبائية إلى آخر السنة. أما بخصوص شروط تخفيف أو رفع الحجر الصحي، فقد لخصها الوزير في انخفاض مؤشر انتقال العدوى دون 1 في المئة، وانخفاض عدد الإصابات الجديدة وانخفاض نسبة الإماتة إلى 3 في المائة أو أقل. وخلص إلى أن “إنجاح تدابير التخلي التدريجي عن العزل الصحي اليوم يستدعي الحرص من الجميع على الموازنة مابين إعادة الأنشطة دون إعادة إطلاق الوباء”.
