صندوق الضمان الاجتماعي .. جميع المستخدمين بالصندوق يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية

تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوضيحات للرأي العام متعلقة بالتغطية الصحية و الاجتماعية التي يستفيد منها مستخدموه سواء العاملين بالنظام العام أو الوحدات الطبية.
بداية، يجب التذكير بأن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ عددهم 3837 إلى غاية 30 يونيو 2020، و الموزعين بين النظام العام )2850( و الوحدات الطبية )987(، يتمتعون كلهم و بدون استثناء بالتغطية الصحية و الاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعد تكميلي.
و من أجل مواجهة مختلف أنشطته، عمل الصندوق على الاستعانة بمقدمي الخدمات في مجال الحراسة، و النظافة و مطوري المعلوميات وغيرها من المجالات الأخرى، شريطة أن تكون وضعيتهم سليمة تجاه الصندوق و أن يتم التصريح بجميع أجرائهم وأداء الاشتراكات المتعلقة بهم.
وعلاقة بمصحات الضمان الاجتماعي، ولمواكبة الأنشطة داخلها، لجأت منذ إحداثها إلى الاستعانة بخدمات أطباء وممرضين عرضيين )vacataires( تابعين للقطاع العام بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة، إضافة إلى العرضيين الذين يزاولون لحسابهم الخاص والذين بإمكانهم العمل في أي مصحة خاصة أخرى.
وقد بلغ عدد الأطباء والممرضين المنتمين للقطاع العام والعاملين كعرضيين بالوحدات الطبية للضمان الاجتماعي في إطار الاتفاقية المشار إليها سلفا 572 فردا. ويخضع هؤلاء لنظام تغطية أجراء الوظيفة العمومية.
ويتكون الجزء الآخر من 1256 طبيبا وممرضا عرضيا يزاولون لحسابهم الخاص. و هؤلاء يعملون بوصفهم مقدمي خدمات مؤدى عنها، و يخضعون للضريبة المهنية، و يرتبطون مع مصحات الضمان بموجب عقد يحدد واجبات والتزامات كل طرف.
وتخضع هذه الفئة الأخيرة للتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء بموجب القانون رقم 15.98 المتعلق بالتغطية الصحية والقانون رقم 15.99 المتعلق بالتغطية الاجتماعية. وسيتم تفعيل هذه التغطية بالنسبة للأطباء و الممرضين العاملين لحسابهم الخاص بعد صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بهما. و تجب الإشارة إلى أنه، وبعد دخول حيز التنفيذ القانونين السالف ذكرهما، يتوجب على هذه الفئة أداء اشتراكاتها مباشرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند له تدبير هذين النظامين، على غرار فئة القابلات والمروضين الطبيين الذين يستفيدون حاليا من هذه التغطية بعد أن صدرت النصوص التنظيمية الخاصة.