إجراء جديد في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

جعل قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة من 2021 سنة مفصلية في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة باسم "لافيينيت"، التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.
وهكذا، ينص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل معاملات السيارات، وخاصة المستعملة، أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة.
وضمن نفس السياق تنص المادة 263 من المدونة العامة للضرائب على أنه « لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لناقلة مفروضة عليها الضريبة الخاصة السنوية على السيارات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية أو الإعفاء منها ».
ومع أن هذا الإجراء يأتي في سياق صعب يتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، فإنه سيشجع المشترين المحتملين الذين كانوا يترددون في المخاطرة باقتناء سيارات مستعملة خوفا من اضطرارهم إلى أداء مبالغ باهظة.
ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يحمل قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة. كما يتم تحديد ثمن هذه الضريبة.
كما لم يتغير مبلغ الغرامات والزيادات عن التأخر في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات برسم السنة المقبلة. وهكذا تفرض ذعيرة بنسبة 10 في المائة وزيادة 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير و0.50 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وفي هذا الصدد تنص المدونة العامة للضرائب على أنه إذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر، ح ددت الذعيرة في 100 في المائة من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.
وفي مايتعلق بطرق أداء هذه الضريبة، قامت المديرية العامة للضرائب بتوسيع شبكتها، لاسيما على مستوى الأبناك، من أجل تقديم خدمة مربحة في نفس الوقت لكل من دافعي الضرائب والإدارة.
كما تضطلع الرقمنة بدور مهم في تحصيل هذه الضريبة التي مكنت من تعزيز سياسة القرب وتسهيل المساطر وربح الوقت وتقليص التكاليف وتحسين عملية التحصيل والمراقبة.
يذكر أن قانون المالية 2021 توقع أن تبلغ مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات 2.91 مليار درهم